كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على السماح لقطر ودول أخرى بتمويل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة يُنظر إليها كجزء من التقدّم الحذر في محادثات وقف إطلاق النار الجارية مع حركة "حماس"، والتي ما زالت تشهد تعثّرًا في بعض الملفات.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الموافقة الإسرائيلية مشروطة بعدم منح الدوحة السيطرة الكاملة على الأموال، مع الإصرار على مشاركة دول أخرى في آلية التمويل لضمان الشفافية والرقابة، وفق الشروط الإسرائيلية.
هذا التطور تزامن مع مباحثات أميركية قطرية في واشنطن، عُقدت بالتوازي مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تأمين دعم أميركي لاتفاق يشمل وقفًا لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.
في المقابل، تعتبر حماس إشراك قطر في تمويل الإعمار مؤشراً على جدية إنهاء الحرب، وتتمسك بالحصول على ضمانات دولية لإنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، في وقت تبرز فيه خلافات حادة حول السيطرة على "ممر موراغ" الحدودي جنوب القطاع، وهو الشريط الذي تصر إسرائيل على الاحتفاظ به أمنياً بعد الاتفاق، وتخطط لإقامة "مدينة إنسانية" فيه لعزل المدنيين عن حركة حماس، بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية.
مصدر إسرائيلي رفيع صرّح لوكالة "رويترز" أن التوصل إلى وقف إطلاق النار بات ممكنًا خلال أسبوع إلى أسبوعين، مشيرًا إلى طرح اتفاق مبدئي يشمل هدنة لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، على أن تُستخدم هذه الفترة للانتقال إلى وقف دائم يشمل ترتيبات أمنية ونزع سلاح "حماس".
وفي أول تعليق علني على التطورات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض:
"أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لوقف الحرب خلال أسبوع أو أسبوعين. نقترب كثيراً من اتفاق مع حماس، والرهائن أولوية. لا يهمني إن تم ذلك سرًا أو علنًا، ما يهم هو إحلال السلام واستعادة من فُقدوا".
يُذكر أن ملف إعادة الإعمار يشكل إحدى الركائز الأساسية في المفاوضات، إلى جانب الملفات الأمنية والسياسية، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإرساء هدنة شاملة بعد شهور من الحرب الدامية.
الـــمــــزيــــــــــد
