حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، الخميس، من تصاعد ما وصفته بـ"التهديد الإيراني" على الأراضي البريطانية، مشيرة إلى رصد ما لا يقل عن 15 محاولة اغتيال أو اختطاف منذ عام 2022، استهدفت بشكل خاص معارضين ومنشقين عن النظام الإيراني.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي يغطي الفترة بين آب 2021 وآب 2023، إلى أن هذه التهديدات "زادت بشكل ملحوظ في العدد والوتيرة"، وشبّهت نمطها بالنشاط الاستخباري الروسي داخل المملكة المتحدة.
وأدرجت بريطانيا في آذار الماضي إيران، وأجهزتها الاستخبارية، والحرس الثوري، ضمن أعلى مستويات المراقبة في إطار آلية حكومية جديدة لمتابعة "النفوذ الأجنبي السري"، الذي يُلزم بعض الرعايا بالكشف عن أنشطتهم.
وقال رئيس اللجنة، النائب كيفن جونز، إن إيران "تشكل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا وغير متوقع للمملكة المتحدة ومصالحها"، لافتًا إلى أن طهران "تبدي استعدادًا للمخاطرة عند تنفيذ عمليات عدائية، مدعومة بإمكانات استخبارية كبيرة تمنحها تفوقًا غير متكافئ في بعض المجالات".
وأكد التقرير أن إيران تستخدم شبكات إجرامية ومنظمات مسلّحة وجهات فاعلة في الفضاء السيبراني، عبر أطراف ثالثة، لتنفيذ عملياتها على الأراضي البريطانية وتقليل احتمالات الرد المباشر عليها.
وأشار التقرير كذلك إلى وجود تهديد متزايد للمصالح الإسرائيلية واليهودية داخل المملكة المتحدة، وإلى أن الحكومة البريطانية كشفت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران منذ مطلع 2022، وُصفت بأنها تمثّل تهديدًا مميتًا محتملاً.
ومن أبرز الحوادث المشار إليها، تعرّض الصحافي بوريا زراعتي، من قناة "إيران إنترناشيونال"، للطعن في لندن في آذار 2024، في واقعة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا أمنية.
في المقابل، نفت السفارة الإيرانية في لندن ما ورد في التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها "مزاعم معادية لا أساس لها"، واعتبرتها "ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه صورة إيران وإلحاق الضرر بمصالحها الإقليمية والدولية".
وجاء في بيان السفارة أن "الادعاءات المطروحة تفتقر إلى الأدلة وتتناقض مع التزام إيران بالقانون الدولي ومبدأ احترام السيادة والتعايش السلمي"، معتبرة أن التقرير "منحاز ومسيّس ويزيد من سوء الفهم ويعقّد العلاقات".
وأضاف البيان أن الحديث عن تورط إيران في عمليات عنف أو تجسس أو هجمات سيبرانية داخل المملكة المتحدة أو ضد مصالحها، هو "ادعاء خطير ومرفوض تمامًا".
الـــمــــزيــــــــــد
