كشف وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، عن عودة العمل بالمداورة في الإدارات العامة، مشيرًا إلى وضع آلية موحدة لمعظم التعيينات الإدارية، تستثني بعض المراكز القضائية والمصرفية والديبلوماسية.
وأوضح مكي أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان الكفاءة والشفافية وتقليص التدخلات السياسية، من خلال تقييم مشترك بين وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، مؤكدًا أن "التدخل هنا شبه معدوم".
وأشار إلى أنه بعد تصفية الملفات والأسماء، سيتم رفع لائحة مصغّرة إلى مجلس الوزراء، حيث قد تتم المفاضلة بين المرشحين وفقًا للتوافق السياسي، مضيفًا: "من حق الوزير المعني ومجلس الوزراء اختيار الأسماء من اللائحة المقترحة".
وشدد الوزير مكي على أن الآلية لا تُلغي المحاصصة بشكل كامل، لكنها تُخفّف من وطأتها وتأثيرها على التعيينات.
وفي السياق نفسه، أعلن مكي أنه "تم إنجاز التعيينات في تلفزيون لبنان، إضافة إلى الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وزراعة القنب"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سلة واسعة من التعيينات الإدارية في مؤسسات الدولة.