طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المتقدّمين للحصول على تأشيرات دراسية أو تدريبية في الولايات المتحدة، تعديل إعدادات الخصوصية على حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة"، وذلك بهدف تسهيل عمليات التدقيق الأمني.
وأوضح مكتب الشؤون القنصلية في الوزارة، أن "كل قرار يتعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمسّ الأمن القومي"، داعياً المتقدّمين لتأشيرات من فئة F أو M أو J (الخاصة بالطلاب والمتدرّبين) إلى الالتزام بالإجراء الجديد.
وأشار المكتب إلى أن الولايات المتحدة تطلب منذ العام 2019 من جميع طالبي التأشيرات إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلباتهم للهجرة أو الزيارة، مضيفاً: "نستخدم جميع المعلومات المتاحة للتحقّق من أهلية المتقدّمين، بمن فيهم أولئك الذين قد يشكّلون تهديداً محتملاً للأمن القومي الأميركي".
الـــمــــزيــــــــــد
