ألغت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، اتفاق الإقرار بالذنب الذي أُبرم بين الادعاء وخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول، والذي كان سيُجنّبه عقوبة الإعدام ويُنهي الجدل القانوني الممتد منذ سنوات حول قضيته.
وأثار الاتفاق، الذي أُعلن عنه في تموز من العام الماضي، غضب عائلات ضحايا الهجمات، ما دفع وزير الدفاع الأميركي السابق، لويد أوستن، إلى سحبه بعد يومين فقط من توقيعه، معتبرًا أن الأميركيين "يستحقون رؤية محاكمات عسكرية علنية في هذه القضايا".
وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو، في حيثيات قرار إلغاء الاتفاق، إن أوستن "تصرف ضمن صلاحياته القانونية"، ورفضتا التشكيك في حكمه، وذلك رغم اعتراض قاضٍ ثالث في الهيئة.
وكان قاضٍ عسكري قد صادق في تشرين الثاني 2024 على اتفاق الإقرار بالذنب، واعتبره ملزمًا، غير أن الحكومة الأميركية استأنفت القرار، إلى أن ألغته محكمة الاستئناف الجمعة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يملك صلاحية التراجع عن اتفاقات ما قبل المحاكمة.
وكانت الاتفاقات تشمل أيضًا متهمين آخرين في قضية هجمات 11 أيلول، وبدت حينها خطوة لحلحلة القضايا المعلّقة منذ أكثر من عقدين، في ظل استمرار توقيف المتهمين داخل سجن غوانتانامو في كوبا.
وتتركز أبرز المواجهات القانونية في هذه القضية حول إمكانية عقد محاكمة عادلة للمتهمين، في ظل تعرّضهم لتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وهي مسألة كان من الممكن تجاوزها عبر اتفاقات الإقرار بالذنب.
ويُعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن، وقد اعتُقل في آذار 2003 في باكستان، قبل أن يُحتجز ثلاث سنوات في سجون سرية تابعة لـ"CIA"، ثم يُنقل إلى غوانتانامو عام 2006. وكان قد زعم أنه "العقل المدبر من الألف إلى الياء" لهجمات 11 أيلول، كما ارتبط اسمه بسلسلة من المخططات الأخرى ضد الولايات المتحدة، حيث سبق له أن درس في جامعاتها.
وتُستخدم قاعدة غوانتانامو منذ عام 2002 لاحتجاز المتهمين بـ"الحرب على الإرهاب"، وتجاوز عدد المحتجزين فيها 800 شخص في ذروتها، بينما لم يتبقَ سوى عدد محدود منهم حتى اليوم.
الـــمــــزيــــــــــد
