وافق أدولفو ماسياس، المعروف بلقب "فيتو"، وهو زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات في الإكوادور، على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تشمل تهريب الكوكايين والأسلحة النارية والتآمر الجنائي.
وأُعيد إلقاء القبض على ماسياس في حزيران الماضي، بعد أن كان قد فرّ مطلع عام 2024 من سجن مشدد الحراسة في مدينة غواياكيل، في عملية هروب دراماتيكية فجّرت موجة عنف غير مسبوقة في البلاد.
ويُعدّ "فيتو" أبرز المطلوبين منذ مطلع العام الماضي، ويقود عصابة "لوس تشونيروس" التي تتّهمها السلطات بتنفيذ سلسلة عمليات عنف دموية، شملت استخدام السيارات المفخخة، واحتجاز حرّاس سجون كرهائن، وحتى اقتحام محطة تلفزيونية خلال بثّ مباشر.

وكانت حكومة الرئيس دانيال نوبوا قد عرضت مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، كما نُشرت صوره على نطاق واسع مرفقة بكلمة "مطلوب".
وبعد أشهر من المطاردة، أُلقي القبض على ماسياس الشهر الماضي في عملية عسكرية محكمة، نفّذتها القوات الخاصة دون إطلاق رصاصة واحدة. وعُثر عليه مختبئًا في مخبأ تحت الأرض داخل فيلا فخمة في ميناء مانتا المخصص للصيادين على الساحل الغربي للبلاد.
وفي جلسة عبر الفيديو من داخل سجنه في غواياكيل، مثل ماسياس أمام محكمة إكوادورية مرتديًا زي السجن البرتقالي، وأجاب على سؤال القاضي قائلًا: "نعم، أقبل التسليم".
وبعد إعلانه الموافقة، باشرت المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تتطلّب توقيع الرئيس دانيال نوبوا على أمر التسليم الرسمي، استنادًا إلى القانون الجديد الذي أُقرّ العام الماضي، والذي يسمح بتسليم المواطنين الإكوادوريين إلى دول أخرى، بعد نيله الموافقة الشعبية في استفتاء أجري لتعزيز الحرب ضد العصابات.
وتعتبر هذه الخطوة سابقة قضائية، إذ سيكون ماسياس أول مواطن إكوادوري يُسلّم إلى دولة أجنبية بموجب هذا القانون، ما يعكس تصميم السلطات على توسيع نطاق المعركة ضد الشبكات الإجرامية التي باتت تهدد الاستقرار الداخلي للبلاد.
وكان الرئيس نوبوا، الذي تولى الحكم في أواخر 2023، قد جعل من مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة أولوية قصوى، خاصة بعد تصاعد العنف في الشوارع، واغتيال مرشحين للرئاسة، وتفشي ظاهرة تهريب المخدرات من موانئ الإكوادور إلى أوروبا والولايات المتحدة.