"ليبانون ديبايت"
مع تمادي إسرائيل في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول طبيعة وجدية عمل اللجنة العسكرية التي من المفترض أن تقوم بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في 27 تشرين الأول، ولم يصمد إلاّ لأسابيع معدودة.
وفي الوقت الذي يبدو فيه عمل هذه اللجنة شبه معطل في الآونة الأخيرة، سيكون من الصعب الحديث عن مرحلة ثانية من اتفاق وقف النار والتي تقضي بالإنتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى تثبيت الهدنة أو وقف النار الشامل والثابت. وفي هذا الإطار يرى المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي ل"ليبانون ديبايت"، أن دخول لبنان في ميكانيزم التوافق الدولي والإقليمي، هو المعبر الوحيد إلى وقف العمليات العدائية الإسرائيلية و الهدنة وتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة.
ويؤكد الدكتور شحيمي أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، مشيراً إلى أن قرار نزع السلاح قد تمّ الإتفاق عليه، فيما الإجراءات المتعلقة بالتسليم والتجميع هي مجرد تفصيل من حيث الآلية والوقت.
وعن أسباب عرقلة مسار تطبيق القرارات، يكشف شحيمي أن طرفين لا يريدان للقرارات الدولية السريان الطبيعي، إسرائيل المتغوّلة والمتوحشة والمتعنتة والمنتشية بالفوز على الحزب وعلى محور الساحات المفككة، و"حزب الله" الذي لا يريد للجنوب أن يدخل في مدار التسويات في المنطقة تحت المظلة الدولية، وبالتالي الوصول إلى ملف سلاحه.
ويلاحظ شحيمي أنه "بات من الواضح أن الحزب سيعمل على تعطيل العملية المتعلقة بسلاحه، مستعملاً كل الوسائل من التصريجات الصوتية المنحرفة، والتهديد والوعيد الخلّبي الفارغ ، بالتوازي مع انتهاج فن التقية والتحايل على أي اجتماع أو قرار، وذلك لأن سلاح الحزب هو أصل وجوده، فهو ترسانة عسكرية لها كتلة سياسية وليس العكس".
الـــمــــزيــــــــــد
