تدرس إسرائيل، اليوم الأحد، تقديم تعديل جديد على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، في محاولة لحل النقاط العالقة في المفاوضات، وذلك بعد إعلان الحركة رفضها للمقترح الأميركي وترحيبها بالعودة إلى المقترح القطري الذي قُدّم في كانون الثاني 2025.
ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن التعديل الإسرائيلي المطروح يتضمّن ثلاثة عناصر أساسية: أولها تحديد خطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة التهدئة، مع اعتماد جدول زمني مختلف للانسحاب، بشكل مشروط بالتقدم في التفاهمات حول ترتيبات دائمة.
ويتعلق العنصر الثاني بترتيبات إيصال المساعدات الإنسانية، حيث تطالب إسرائيل باستمرار تسليمها تحت إشراف "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا.
أما العنصر الثالث، فيتصل بلائحة الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى "حماس".
في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن "حماس" أبدت استعدادها للعودة إلى مقترح الدوحة، الذي يتضمّن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط يبعد 700 متر عن الحدود، مع إمكانية تمديده حتى 1100 متر في بعض النقاط، وفق خرائط أمنية متّفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن "حماس" قد تُبدي مرونة حيال تعديلات طفيفة في تلك الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع "محور موراج"، معتبرة أنه يُعيق عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكّل عائقًا كبيرًا أمام أي تسوية محتملة.
من جهته، صرّح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن الجانبين تمكّنا من حل ثلاث من أصل أربع نقاط خلافية خلال محادثات غير مباشرة في الدوحة، مضيفًا: "نأمل في التوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع".
وأشار إلى أن النقطة العالقة الأساسية تتعلّق بموقع انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إذ تطالب "حماس" بالعودة إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة في آذار الماضي، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وكان قد تم التوافق على أن تتولى الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير مرتبطة بإسرائيل أو "حماس" إيصال المساعدات إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهو ما قد يحدّ من دور "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي قد تُضطر إلى تقليص نشاطها ميدانيًا.
يُذكر أن جولة التفاوض الجارية في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق تهدئة لمدة شهرين، تُفرج خلالها "حماس" عن عشرة محتجزين أحياء، تمّ اقتيادهم إلى غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
الـــمــــزيــــــــــد
