أفادت مصادر مطلعة بأن حركة "حماس" رفضت بشكل قاطع خرائط جديدة قدمتها إسرائيل ضمن مقترح إعادة انتشار قواتها في قطاع غزة، معتبرة أنها تُبقي الجيش الإسرائيلي مسيطرًا على أكثر من 40% من مساحة القطاع، بما في ذلك محور موراغ الذي يُعد نقطة خلافية أساسية في مسار المفاوضات.
وذكرت قناة "العربية/الحدث" أن "حماس" حسمت موقفها برفض أي وجود عسكري إسرائيلي على محور موراغ، في حين يواصل الوسطاء – قطر ومصر – مساعيهم لتقريب وجهات النظر وتفادي انهيار المفاوضات التي دخلت مرحلة حساسة، مع توقعات بأن تشكّل الساعات المقبلة نقطة مفصلية بين تقدم إيجابي أو مأزق تفاوضي جديد.
مصدر فلسطيني مطّلع صرّح لوكالة "فرانس برس" بأن الخريطة التي قدمتها إسرائيل الجمعة، "تُعيد تموضع القوات لكنها لا تشمل انسحابًا كاملاً"، بل تبقي على وحدات إسرائيلية في مناطق واسعة من القطاع، الأمر الذي ترفضه "حماس"، لما له من تداعيات على حرية الحركة وعودة النازحين، كما قال.
وأضاف المصدر أن الخطة الإسرائيلية "تسعى لحشر مئات آلاف المدنيين في مساحة ضيقة غرب رفح، تمهيدًا لفرض سيناريوات تهجير غير مباشرة إلى مصر أو بلدان أخرى"، محذّرًا من أن "الخريطة تمنح شرعية لإعادة احتلال شبه دائم لنصف القطاع وتحويله إلى مناطق معزولة دون معابر أو تواصل، على غرار معسكرات النازية"، وفق تعبيره.
في المقابل، اتهم مسؤول سياسي إسرائيلي "حماس" بممارسة "حرب نفسية تهدف إلى تعطيل المفاوضات"، معتبراً أن الحركة "ترفض تقديم تنازلات وتُعطّل أي تقدّم ممكن".
وعلى الرغم من الجمود حيال المسائل الأمنية والسيادية، أكدت مصادر فلسطينية حدوث "تقدم نسبي" في ملفات المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، حيث تستمر اللقاءات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وفود إسرائيلية وفلسطينية، وبرعاية قطرية ومصرية وبحضور وفد أميركي.
ولا تزال إسرائيل تصرّ على إقامة منطقة عازلة بعرض يتراوح بين 2 و3 كيلومترات في محيط رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في سائر المناطق الحدودية.
وكانت هدنة سابقة قد انهارت في 2 آذار الماضي بعد صمودها لشهرين، لتعود إسرائيل وتعيد السيطرة على مناطق واسعة داخل غزة، وهو ما تسعى "حماس" الآن إلى عكسه في أي اتفاق جديد.
الـــمــــزيــــــــــد
