"ليبانون ديبايت"
كشف مرجع سياسي كبير أن عدم توزيع أسماء المقترحين للتعيين في المواقع المالية والقضائية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، يعود إلى مخاوف من تسريبها.
وبحسب المصدر، فقد كانت هناك خشية واضحة من قيام أحد الأحزاب المشاركة بفعالية في الحكومة بتسريب الأسماء، وهو ما دفع إلى تجنّب توزيعها على الوزراء قبل الجلسة. لكن المفاجأة أن الحزب نفسه، وبالرغم من ذلك، حصل على التفاصيل من دوائر داخل السراي الحكومي، وقام بالتسريب!