عُقد اليوم في مرفأ بيروت اجتماع تنسيقي ضمّ نقابة مخلّصي البضائع وعدداً من الجهات المعنية بالعمل المرفئي، خُصص للبحث في آليات تسريع دورة إخراج البضائع من المرفأ، واتخاذ خطوات استثنائية تواكب الظروف الطارئة الناتجة عن الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو القطاع العام.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة متصاعدة تعيق حركة البضائع في المرافئ اللبنانية، لا سيما أن إضراب موظفي الإدارات العامة، الذين يُعتبرون طرفاً أساسياً في إنجاز المعاملات الجمركية والإدارية، يؤثر مباشرة على الدورة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني مناشدة إلى الوزراء المعنيين، داعياً إلى "إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، خصوصاً تلك التي تُمنح عبرها التأشيرات والموافقات اللازمة لإخراج البضائع".
وإذ عبّر عيتاني عن "تفهمه الكامل لمشروعية المطالب التي يرفعها موظفو القطاع العام"، أشاد في المقابل بـ"سعي الوزراء الحثيث لإيجاد حلول تضمن تسيير المرافق العامة ضمن الإمكانات المتاحة"، مؤكداً أهمية "تسريع وتسهيل إخراج البضائع لتفادي أي أزمات تموينية محتملة".
وخصّ بالشكر "موظفي الإدارة والعاملين في المرفأ والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المنتشرة في المرفأ"، مثنياً على "التزامهم وجهودهم لضمان استمرار العمل من دون توقف، رغم الظروف الصعبة".
الـــمــــزيــــــــــد
