ضمّ الوفد ممثلين عن الهيئة الإدارية، والمساعدين القضائيين، وموظفي البلديات، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.
وخلال الاجتماع، عرض الوفد أمام الرئيس عون سلسلة من الهواجس والمشكلات التي تواجه موظفي القطاع العام في مختلف الإدارات، لا سيّما ما يتعلّق بالأوضاع المالية والمعيشية الصعبة، وغياب أي خطة إصلاحية واضحة لحماية هذا القطاع الحيوي.
وأكّد عضو الهيئة الإدارية للرابطة، الأستاذ إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ فخامة الرئيس أبدى تفهّمًا كاملاً للمطالب، ووعد بتشكيل لجنة مشتركة بشكل سريع لمتابعة هذه القضايا ووضعها على المسار الصحيح".
كما أشار إلى أنّ "الرابطة قدّمت خلال اللقاء ورقة مطلبية مفصّلة، شملت البنود الرئيسية التي تطالب بمتابعتها، وقد لاقت هذه الورقة تفاعلًا إيجابيًا من فخامة الرئيس، الذي أكّد نيّته بطرح المطالب على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، بالإضافة إلى متابعته الشخصية لها مع رئيس الحكومة من خلال اللجنة المزمع تشكيلها، وبناءً على هذا المناخ الإيجابي، أعلنت الرابطة تعليق الإضراب كبادرة حسن نيّة، على أن تبقى اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة لمراقبة تنفيذ الالتزامات المقطوعة".
وختم نحّال: "نأمل بأن تكون هذه الخطوة انطلاقة جديّة لإعادة وضع هذا القطاع على السكة الصحيحة، وتعزيز دوره الإصلاحي، بما يضمن فاعليته واستمراريته، وتطويره نحو إدارة عامة حديثة تواكب التحديات وتلبّي طموحات العاملين فيها".