صعّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تحركاتها الاحتجاجية، من خلال إغلاق شارع "أيالون" الحيوي وسط تل أبيب، مطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نشطاء وأفرادًا من عائلات المحتجزين أغلقوا حركة المرور على شارع "أيالون" الجنوبي، بالتزامن مع احتجاجات نسائية قرب جسر "يهوديت"، رفعت خلالها لافتات كُتب عليها: "نتنياهو يُقوّض إرادة الشعب – أعيدوهم جميعاً، اخرجوا من غزة".
وحمّلت العائلات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية استمرار الأزمة، معتبرة أنه "ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجر إسرائيل إلى حرب أبدية"، وفق تعبيرها.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل أنباء متزايدة عن تقدم في المفاوضات الجارية في الدوحة، والتي تسعى إلى إبرام اتفاق هدنة جديدة في غزة، يتضمن صفقة تبادل أسرى وخطوات ميدانية متبادلة بين الجانبين.
ونقلت القناة "13" الاسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة وافقت على خطة انسحاب "موقتة" من القطاع، تشمل انسحابًا تدريجيًا من شمال غزة يليه انسحاب من مناطق في الجنوب، مع التأكيد أن نتنياهو "لا يرغب في إنهاء الحرب بعد الهدنة المفترضة".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسودة الاتفاق الجاري التفاوض حوله في الدوحة، تتضمن إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانًا، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري، وتدفق المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة.
كما تنص المسودة على التزام إسرائيلي بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف العمليات العسكرية فور دخول الهدنة حيّز التنفيذ، إلى جانب تعليق حركة الطيران فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المحتجزين.
وتشمل المحادثات الجارية حاليًا أيضًا تعديل خرائط الانتشار العسكري الإسرائيلي خلال فترة الهدنة، التي تمتد لـ60 يومًا، وسط تباين واضح في مواقف الطرفين.
وتطالب حركة "حماس" بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي إلى مواقع ما قبل انهيار هدنة آذار الماضي، فيما تواصل إسرائيل التمسك بخططها لإقامة "حزام أمني" بعمق 3 كيلومترات على حدود رفح، وممر استراتيجي في منطقة "موراغ".
ووفق تقارير إسرائيلية، فإن الحفاظ على الوجود العسكري في الجنوب مرتبط بخطط داخلية لتجهيز مخيمات كبيرة يُفترض أن تضم مئات آلاف الفلسطينيين المهجّرين من مناطق مختلفة داخل القطاع، ما يثير مخاوف من محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد.
ويأتي هذا الحراك السياسي والميداني في سياق ضغوط أميركية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي أسفرت عن دمار واسع في القطاع وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وسط استمرار غياب التوافق حول شكل ما بعد الحرب.