هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعضًا من أنصاره السابقين، واصفًا إياهم بـ"الضعفاء" لتصديقهم ما اعتبره "خدعة جديدة" من الديمقراطيين تتعلق بقضية جيفري إبستين، الممول السابق لحملاته الانتخابية، الذي أُدين في قضايا استغلال جنسي، وتوفي منتحرًا في زنزانته عام 2019.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، الأربعاء، أطلق ترامب هجومًا حادًا، قائلاً: "الخدعة الجديدة التي يروّج لها الديمقراطيون سنُسميها من الآن فصاعدًا خدعة جيفري إبستين، وقد انخدع بها أنصاري السابقون بالكامل، وانطلت عليهم من دون تفكير". وأضاف، "هؤلاء لم يتعلموا الدرس، وربما لن يتعلموه أبدًا، حتى بعد أن خدعهم اليسار المجنون طيلة 8 سنوات".
وأشار إلى أن التركيز على قضية إبستين يأتي في سياق تشتيت الانتباه عن إنجازاته الرئاسية، قائلاً: "حققت في 6 أشهر ما لم يحققه أي رئيس في تاريخ بلدنا، لكن كل ما يريد هؤلاء الحديث عنه، بدفع من الإعلام الكاذب والديمقراطيين المفلسين، هو خدعة إبستين. دعوا هؤلاء الضعفاء يواصلون خدمة الديمقراطيين، فأنا لا أريد دعمهم بعد الآن".
ويأتي تصعيد ترامب في ظل ضغوط متزايدة من داخل الكونغرس الجمهوري على وزارة العدل لنشر مزيد من الوثائق المتعلقة بالقضية. وكان إبستين قد عُثر عليه ميتًا في زنزانته بنيويورك في آب 2019 بعد أسابيع من توقيفه بتهم تتعلق بالإتجار الجنسي.
في المقابل، نفت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي، وجود ما يُعرف بـ"قائمة عملاء إبستين"، أو أن إبستين كان يحتفظ بمعلومات لابتزاز شخصيات نافذة. كما أكد البيان الرسمي أن وفاته كانت انتحارًا، ولا وجود لأدلة تدعم مزاعم اغتياله، مشددَين على أنه لن يتم الإفراج عن مزيد من التفاصيل.
وتتركز الأنظار على وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، التي سبق أن صرّحت بأنها تحتفظ بـ"قائمة عملاء إبستين" على مكتبها، قبل أن تعود وزارتها وتنفي وجود هذه القائمة في مذكرة رسمية. لاحقًا، أوضحت بوندي أنها كانت تشير إلى مستندات أخرى غير مباشرة.
وعبّر ترامب عن دعمه لبوندي، معتبرًا أنها تعاملت مع الملف "بشكل جيد"، إلا أنه بدا منفتحًا، الثلاثاء، على الكشف عن مزيد من المعلومات في حال رأت وزارة العدل أن ذلك مناسب. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التفاصيل الإضافية قد لا تكون ذات مصداقية. بعد ذلك بساعات، استبعدت بوندي بشكل قاطع إمكان نشر ملفات إضافية، مشيرة إلى أن المذكرة الأخيرة "تتحدث عن نفسها"، ورفضت الإجابة على أسئلة حول إمكانية الكشف عن مزيد من الوثائق.