أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء امس السبت، توقف الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة السويداء ومحيطها (جنوب البلاد)، بعد دخول قوات الأمن إلى المنطقة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الفصائل الدرزية وممثلي العشائر البدوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن السلطات "بذلت جهودًا حثيثة لضبط الأوضاع وتطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مشيرًا إلى انتشار وحدات الأمن الداخلي في شمال وغرب محافظة السويداء، كجزء من المرحلة الأولى من خطة إنهاء العنف واحتواء التوتر.
ورصد مراسل "الجزيرة" رتلًا من سيارات قوى الأمن الداخلي في محيط المدينة، حيث استعدت للدخول وتثبيت نقاطها الأمنية.
بالتوازي، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية سحب جميع مقاتليه من داخل السويداء "امتثالًا للاتفاق"، محذرًا من أن "أي خرق من المجموعات الخارجة عن القانون سيقابَل بردّ قاسٍ من أبناء العشائر".
وكانت وزارة الإعلام السورية قد أكدت بدء تنفيذ خطة الانتشار الأمني، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار التي تشمل أيضًا فضّ الاشتباك بين الجماعات المسلحة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضافت الوزارة أنّ لجنة طوارئ مشتركة تم تشكيلها من عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين، على أن تليها مراحل لاحقة لتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي تدريجياً في جميع أنحاء المحافظة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهّزة، وفرقًا طبية متخصصة، إلى جانب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.
من جهتها، طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين، ودعت إلى فرض حماية دولية مباشرة على أبناء الطائفة داخل سوريا، متّهمة ما وصفتها بـ"العصابات المهاجمة" بعدم الالتزام الكامل بالاتفاق، وخرق الهدنة مرات عدة.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة السورية التوصّل إلى اتفاق شامل مع ممثلين عن الفصائل الدرزية، نصّ على وقف فوري لإطلاق النار في المحافظة، وحذّرت من أنّ أي خرق للاتفاق "يُعدّ انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفق الدستور والقوانين النافذة".
في مؤتمر صحافي، أوضح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل انتشارًا أمنيًا لتثبيت الهدنة، لا سيما في الريف الغربي والشمالي، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية خارج المدن، لتجنّب أي احتكاك جديد.
أما المرحلة الثانية، فتتضمّن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى، فيما تشمل المرحلة الثالثة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة تدريجياً وفرض سلطة القانون.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت الأحد الماضي بين عشائر بدوية ومجموعات درزية على خلفية حوادث ثأر، وسرعان ما تحولت إلى معارك عنيفة، خاصة بعد انسحاب القوات الحكومية من مواقعها مساء الأربعاء الماضي، بموجب اتفاق أولي مع الفصائل المحلية.
وأفادت وزارة الصحة السورية بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 260 شخصًا وإصابة 1698 آخرين، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 شخصًا، بينهم نساء وأطفال وعاملون في القطاع الطبي.
وكانت التطورات الميدانية قد ازدادت تعقيدًا بسبب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية سورية في محافظات عدة، بزعم "حماية الطائفة الدرزية"، ما عرقل في حينه جهود التهدئة التي كانت تبذلها الحكومة السورية بالتنسيق مع وجهاء الجبل والعشائر.
الـــمــــزيــــــــــد
