قال مصدر قضائي فرنسي إن قضاة تحقيق أمروا، يوم أمس الثلاثاء، بإحالة وزيرة الثقافة رشيدة داتي والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو–نيسان كارلوس غصن إلى المحاكمة بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة، في قضية تتعلق بأموال دفعت مقابل خدمات استشارية.
ويأتي القرار بعد طلب تقدم به مكتب المدعي العام المالي في تشرين الثاني 2024، لمحاكمة داتي وغصن في إطار تحقيق استمر لسنوات بشأن دفعات مالية صُرفت لصالح داتي حين كانت تقدم خدمات استشارية لتحالف السيارات، بعد مغادرتها منصبها كوزيرة للعدل في العام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي.
داتي، التي يُتوقع على نطاق واسع أن تترشح لرئاسة بلدية باريس في آذار 2026، نفت ارتكابها أي مخالفات، كما نفى كارلوس غصن من جهته الاتهامات الموجهة إليه باستخدام السلطة بشكل غير مشروع.
ومنذ فراره الشهير من اليابان في كانون الأول 2019، حيث كان يواجه محاكمات، لا يزال غصن مقيماً في لبنان، ولا يمكن تسليمه إلى طوكيو بسبب النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، في ظل عدم وجود اتفاق تسليم بين لبنان واليابان.
وفي أول رد فعل لها مساء الثلاثاء، قالت داتي في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية: "لن أستسلم، سأخوض هذه المعركة حتى النهاية"، مؤكدة أنها ستستأنف قرار الإحالة إلى المحاكمة. ورداً على سؤال حول بقائها في الحكومة، أجابت: "هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر".
من جهته، امتنع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان عن التعليق المباشر على المسار القضائي، لكنه قال في حديث لقناة "TF1": "رشيدة داتي تبقى بريئة حتى تثبت إدانتها، ولا يجب التسرع في إصدار الأحكام. هي شخصية سياسية بارزة، وأتمنى أن أراها رئيسة لبلدية باريس".
ويحمل كارلوس غصن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وكان قد استُجوب سابقًا من قبل النيابة العامة اللبنانية بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن اليابان، إلا أنه لم يُسلَّم بسبب المعطيات القانونية والسياسية المرتبطة بالقضية.
الـــمــــزيــــــــــد
