تقدّم محامٍ مصري بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح للرابر الأميركي ترافيس سكوت، ومنع إقامة حفله الفني المقرر يوم 15 تشرين الأول المقبل عند سفح الأهرامات في الجيزة.
وحملت الدعوى رقم 74942 لسنة 79 قضائية، وقد اختصمت كلاً من وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ الجيزة بصفتهم، بصفتهم الجهات المخولة بالموافقة على الفعاليات الثقافية والفنية.
ورأى مقدم الدعوى أن تنظيم الحفلات في مصر يخضع لضوابط قانونية واضحة، وأن مخالفة هذه الضوابط تمثّل تجاوزًا للنظام العام والمجتمع، مؤكداً أن الموافقة على إقامة هذا الحفل "تتناقض مع القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري، الذي يُعدّ من أعرق الحضارات في العالم"، على حدّ وصفه.
وأشارت الدعوى إلى أن الإجراءات القانونية للرقابة تبدأ بموافقة وزارة القوى العاملة ونقابة المهن الموسيقية، لضمان عدم تعريض الثقافة الوطنية لأي إساءة أو تشويه، مبيّنة أن مراجعة السيرة الفنية لترافيس سكوت تُظهر "ممارسات ومعتقدات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية في مصر".
واعتبر المحامي أن أي تساهل في هذا الإطار يشكّل تنازلاً عن الهوية الوطنية، داعياً إلى احترام تاريخ مصر وقيمها، وعدم السماح بإقامة فعاليات فنية وصفها بأنها "تتعارض مع ثقافة المجتمع وتقاليده".
وتعيد هذه الدعوى إلى الواجهة الجدل الذي دار العام 2023 حين أُلغي حفل لترافيس سكوت كان مقرّراً عند الأهرامات، وسط حملة انتقادات تتعلّق باتهامات تتصل بـ"طقوس شيطانية وماسونية"، فضلاً عن دعمه لحركة "الأفروسنتريك" التي تتهمها بعض الأوساط بـ"تزوير التاريخ المصري ونسبه إلى حضارات أفريقية غير مصرية".
ويأتي هذا الجدل في وقت تستثمر فيه مصر في تنظيم حفلات لفنانين عالميين في مواقع أثرية لتعزيز السياحة الثقافية، ما يثير جدلاً بين دعاة الانفتاح على العالم والرافضين لما يرونه مساسًا بالثوابت الثقافية والدينية.
وتنتظر الأوساط الفنية والقانونية القرار القضائي في هذه الدعوى، التي تُعد اختبارًا جديدًا لحدود التوفيق بين احترام الهوية الثقافية والانفتاح على المشهد الفني العالمي.
الـــمــــزيــــــــــد
