شدّد الوزير السابق والنائب بطرس حرب، خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، على رفضه الكامل للتهم الموجهة إليه، مؤكداً أنّ كل ما قام به خلال تولّيه المسؤولية هو وقف الهدر في المال العام لا التسبّب به، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأن يكون "كبش محرقة" لتغطية مخالفات يرتكبها سواه، بحسب تعبيره.
وقال حرب: "رفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً وفوق رأسي تهمة هدر، في حين أنني من أوقف الهدر، لا من تسبب به"، مضيفاً: "أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدّم تصريحاً بثروته التزاماً بقانون الإثراء غير المشروع".
وفي ما يتعلق بعقد إيجار مبنى "كسابيان"، أوضح حرب أن لديه المستندات التي تثبت أنّ المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان اللازمة للمعدات، ويحتاج إلى ترميم، مبدياً استغرابه من قرار القاضي بيرم الذي نصّ على منع المحاكمة عن الجهة التي وقّعت العقد، في حين أن حرب هو من فسخه. وقال: "المساهمة في الهدر كانت في إبقاء العقد، أما أنا فقررت فسخه حفاظاً على المال العام".
وعن ملف صرف مخصصات الدعاية الثقافية والرياضية، أوضح حرب أن هذه النفقات ساهمت في انطلاقة ثقافية ورياضية للبلاد، مشيراً إلى أن صلاحياته الدستورية كانت تسمح له بصرفها حتى من دون سند قانوني.
وختم حرب بالتأكيد على استعداده التام للتعاون مع أي لجنة تحقيق، قائلاً: "لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي، وأؤيد تشكيل لجنة تحقيق، ومستعد للتعاون الكامل معها".
الـــمــــزيــــــــــد
