جلسة نيابية إستثنائية... رفع حصانة وإحالة وزراء سابقين إلى التحقيق!

وعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستماع إلى الوزراء والتصويت على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان.

وأثار نواب في مستهلّ الجلسة مسألة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،وقالت النائبة بولا يعقوبيان من داخل المجلس: "هناك تناقض صارخ في هذه الجلسة، وأتمنى أن نتوصل جميعًا إلى أن يُحال الجميع إلى القضاء العادي. المجلس الأعلى سيُكمل 100 سنة بعد سنة، ولم يُحاكم مرة أي وزير".

من جهته، قال النائب جبران باسيل: "تقدّمت بدعوى بحق وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة ومفصّلة". وأشار إلى أن "هذه الوثائق تُشكّل نموذجًا صارخًا لنهب الأموال العامة".

وخلال النقاش، توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى النواب بالقول: "شو السيرة... عاملينلي ما يطلبه المستمعون".

كما انقطع التيار الكهربائي قبيل دقائق قليلة من بدء الجلسة في المجلس. وبدأ التصويت على رفع مجلس النواب الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان، بناءً على طلب قضائي، فتم رفع الحصانة بعد أن نال غالبية 99 صوتًا من أصل النواب الحاضرين.

وسُجّل اعتراض صريح من النائب سجيع عطية، الذي صوّت ضد قرار رفع الحصانة، في حين امتنع النائب جميل السيّد عن التصويت، معلّلًا قراره بكونه عضوًا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يستوجب منه التزام الحياد وعدم إبداء أي رأي مسبق في الملف المعروض.

وقد أتى التصويت في ظل نقاشات مستمرة حول فعالية المجلس الأعلى، وسط مطالبات نيابية متكرّرة بإحالة الوزراء والنواب إلى القضاء العادي بدلًا من التمسّك بالآليات الاستثنائية التي يُنظر إليها كمصدر تعطيل للمحاسبة، ليبدأ بعدها الاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين، حيث رفض الوزير السابق بطرس حرب التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أنّ كل ما قام به خلال تولّيه المسؤولية هو وقف الهدر في المال العام لا التسبّب به، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأن يكون "كبش محرقة" لتغطية مخالفات يرتكبها سواه، بحسب تعبيره.

وأكّد الوزير السابق للاتصالات، النائب نقولا الصحناوي، خلال جلسة الاستماع إليه في مجلس النواب، استعداده الكامل لرفع الحصانة النيابية عن نفسه، مشدّدًا على أنه من النواب الذين وقّعوا على العريضة المتعلقة بملف الاتصالات، وقال: "أنا نائب في التيار الوطني الحر، ومستعد للمحاسبة بكل شفافية".

ومع انتهاء كلمات الوزراء السابقين، بدأ التصويت على إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية، حيث شَهِد اعتراضات لعدم اختصاص مجلس النواب بمحاكمة وزراء سابقين، إضافة إلى جمع كل الوزراء في ملف واحد، إلا أن عملية التصويت بدأت وأُقرّ تشكيل اللجنة.

وبعد موافقة مجلس النواب على تحويل ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية، تحوّلت الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين. وقد جرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري.

ومع إنتهاء عملية فرز الأصوات، فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (84 صوتًا)، رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي (65 صوتًا)، والنائب غادة أيوب (56 صوتًا) كأعضاء أصيلين.

كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين كأعضاء رديفين.

ثم أدى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ورُفعت الجلسة بعد تلاوة المحضر.