أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض في أيار الفائت، بأن اسمه ورد في ملفات وزارة العدل المتعلقة برجل الأعمال المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019.
ووفق ما نقلت الصحيفة، فإن بوندي قدّمت هذه الإفادة خلال اجتماع وُصف بأنه "إحاطة روتينية"، شملت عدداً من المواضيع، دون أن يكون اسم ترامب محور التركيز. وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، فإن ظهور الاسم لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفات، مشيرين إلى أن الملفات تضمنت شائعات غير مؤكدة بشأن تواصل إبستين مع شخصيات بارزة، من بينها ترامب.
وأوضح المسؤولون أن الوثائق تضم مئات الأسماء الأخرى، لكن وزارة العدل لا تعتزم الإفراج عن مزيد من الوثائق، وهو موقف أيده الرئيس الأميركي.
في المقابل، وصف البيت الأبيض ما أوردته الصحيفة بأنه "امتداد للقصص الإخبارية الزائفة التي يروّجها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية"، وفق تصريح المتحدث باسم الرئاسة ستيفن تشيونغ عبر البريد الإلكتروني.
مع ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" أن الإدارة لا تنفي ورود اسم ترامب في بعض المواد التي جمعتها بوندي في شباط، لافتاً إلى أن الاسم وارد فعلاً ضمن مستندات وزارة العدل.
وفي بيان مشترك، اكتفى بوندي ووكيل وزارة العدل تود بلانش بالتأكيد على أنه "لا يوجد في الملفات ما يستدعي تحقيقات إضافية أو ملاحقات قضائية"، مشيرين إلى أنهم طلبوا من المحكمة فتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى في إطار الإفادات الدورية المقدّمة إلى الرئيس.
وكانت وزارة العدل قد خلصت مطلع تموز إلى عدم وجود أي أساس قانوني لمتابعة التحقيق في القضية.
يُذكر أن الرئيس ترامب لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة تتعلق بإبستين، وكان قد صرّح سابقاً أن صداقتهما انتهت قبل سنوات من تفجّر قضيته، في وقت أعلنت فيه سلطات التحقيق أن إبستين توفي منتحراً شنقاً في زنزانته بسجن نيويورك عام 2019، بينما كان بانتظار محاكمته.
الـــمــــزيــــــــــد
