قضت محكمة استئناف أميركية بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق منح الجنسية بالولادة، وأيّدت حكماً سابقاً بوقف تنفيذ القرار، في انتكاسة قانونية جديدة لهذه السياسة المثيرة للجدل.
ويُعد هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يُقيّم مدى شرعية أمر ترامب منذ أن قيّدت المحكمة العليا، في حزيران الماضي، صلاحيات المحاكم الأدنى درجة في اتخاذ قرارات تتعلق بسياسات فدرالية كبرى.
وكان أمر ترامب يهدف إلى منع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية، أو وثائق رسمية أخرى للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات لا يحملن إقامة قانونية دائمة، أو ممن لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو البطاقة الخضراء.
وأثار القرار، منذ صدوره، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، واعتبره مدافعون عن حقوق الإنسان خرقاً للتعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الذي ينص على منح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
