أكد مصدر حكومي سوري أن أي حوار وطني حقيقي لا يمكن أن يتم تحت ضغط السلاح أو عبر الاستقواء بأطراف خارجية، مشددًا على أن الحل السياسي في البلاد "يمر حصراً عبر وحدة سوريا ومرجعية مؤسساتها الشرعية".
وفي تصريح نقلته قناة "الإخبارية السورية"، شدّد المصدر على أن "الحديث عن رفض تسليم السلاح والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة هو طرح مرفوض كلياً"، معتبراً أنه "يتعارض مع أسس بناء جيش وطني موحّد، ويخالف ما تم التفاهم عليه في لقاء آذار الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي".
ورفض المصدر أي "خطاب يقوم على التهديد أو فرض الشروط المسبقة"، مؤكداً أن الدولة السورية "لن تقبل بوجود أي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية الوطنية، وأن الإصرار على مظاهر التسلح والانفصال عن الدولة يؤدي إلى مزيد من الانقسام، لا إلى حل وطني شامل".
وحول العلاقة بأحداث السويداء والساحل، قال المصدر إن "محاولة استخدام هذه الأحداث لتبرير رفض الانخراط في مؤسسات الدولة، أو التشكيك بنواياها، أمر مدان، ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق"، مشيرًا إلى أنّ الدولة السورية "قامت بجهود كبيرة لمنع الفتنة وحقن الدماء، وتؤدي دورها الوطني في كل المحافظات دون تمييز".
وأضاف: "الهوية الوطنية السورية لا تُبنى من خلال تشكيلات عسكرية أو مناطق مستقلة، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة ذات دستور ومؤسسات جامعة"، محذرًا من أن "أي دعوة لهوية مستقلة هي دعوة انفصالية مرفوضة تحت أي ظرف".
وأكد أن الدولة السورية "لم تتهرب يوماً من مسؤولياتها، بل كانت وستبقى الطرف الوحيد الحريص على حماية جميع أبناء الوطن، وهي مستمرة في الانفتاح على الحوار الجاد، بشرط أن يكون تحت سقف السيادة ووحدة الأراضي السورية، وبعيداً عن الشروط المسبقة أو المشاريع الخارجية".
في المقابل، شددت "قوات سوريا الديمقراطية"، الثلاثاء، على أن تسليمها للسلاح "مسألة مستحيلة في الوقت الحالي"، في ظل التوترات الأمنية وخطر تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم قسد، أبجر داوود، إن القوات "لا تسعى إلى الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن شعبها"، مضيفًا أن "الانضمام إلى الجيش السوري ممكن فقط في إطار اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكوّن الكردي".
الـــمــــزيــــــــــد
