بسبب زيارة نتنياهو... هنغاريا تواجه المساءلة في الجنائية الدولية!

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، هنغاريا بعدم الامتثال لالتزاماتها الدولية، إثر فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الرسمية إلى بودابست بين 3 و6 نيسان 2025.

وفي مذكرة رسمية صادرة عن الدائرة التمهيدية، شددت المحكمة على أن "هنغاريا قد أخلّت بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة القاضي باعتقال نتنياهو مؤقتاً أثناء وجوده على أراضيها"، مشيرة إلى أن هذا الإخفاق "حال دون ممارسة المحكمة لصلاحية أساسية تتمثل في ضمان مثول المشتبه به أمام العدالة".

وأحالت المحكمة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، عبر رئيس المحكمة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن عدم امتثال بودابست.

وكانت زيارة نتنياهو، التي جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قد أثارت استياءً دولياً واسعاً واعتُبرت تحدياً مباشراً لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ورغم المطالبات الحقوقية والدبلوماسية باعتقال نتنياهو وتسليمه، أعلن أوربان رفضه التام لذلك، مبرراً بأن المحكمة "تُستخدم لأهداف سياسية"، في وقت استُقبل فيه نتنياهو بحفاوة رسمية شملت محادثات ثنائية حول التعاون العسكري والأمني، وزيارة رمزية لنصب تذكاري للهولوكوست.

وفي أعقاب الزيارة، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفير الهنغاري لدى فلسطين، غابور ديكاتشي، وسلّمته احتجاجاً رسمياً على استضافة نتنياهو.

وكان البرلمان الهنغاري قد أقرّ في نيسان الماضي مشروع قانون للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 2 حزيران 2026، وهو ما عقّبت عليه المحكمة بالقول إن الانسحاب لا يُسقط مسؤوليات الدولة خلال الفترة التي تبقى فيها عضواً في نظام روما الأساسي.

وفي موازاة التصعيد القضائي، كانت إسرائيل قد قدمت استئنافين أمام المحكمة، أحدهما إلى غرفة الاستئناف والثاني إلى الدائرة التمهيدية، للطعن في قانونية مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، وطلبت تعليق تنفيذها لحين البت في الطعون، معتبرة أن الإجراءات "تشوبها عيوب جوهرية".

وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة بقرارات المحكمة، إذ وصف قادة بارزون في تل أبيب المذكرات بأنها "مكافأة للجماعات المسلحة" و"تحريض ضد إسرائيل"، فيما دعا بعضهم إلى الرد عبر فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.