رفع العاملون في القطاع العام والمتقاعدون منهم، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عرضوا فيها أوضاعهم المعيشية المتدهورة، مطالبين بتصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج المساعدات والمحفزات في أساس الراتب، واعتماد سياسة عادلة للأجور تعيد التوازن المالي والمعيشي.
وأكدت المذكرة أن "الرواتب والمعاشات الحالية فقدت أكثر من 80 في المئة من قيمتها الفعلية مقارنة بما كانت عليه قبل تشرين الأول 2019، في وقت تضاعفت فيه تكلفة المعيشة أكثر من 60 ضعفاً"، مشددة على أن "المساعدات الحالية لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة".
المطالب الرئيسية في المذكرة:
-تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج كل المساعدات والمحفزات في أساس الراتب، واستصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة، واعتماد سلم متحرّك للأجور.
-زيادة مخصصات الجهات الضامنة لتتمكن من مواكبة التكاليف الحقيقية للطبابة والاستشفاء.
-تطبيق المادة السابعة من القانون 717 (5/11/1998) واحتساب التعويض العائلي عن الزوجة والأولاد بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوية المتراكمة.
-منحة مالية للمتقاعدين توازي قيمة بدل المثابرة، دعماً لمعاشاتهم التقاعدية المتآكلة، أسوة بالقوانين الصادرة بتاريخ 11 تموز 2025، والتي استفاد منها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والعسكريون (القوانين رقم 15، 16، و18).
-استصدار النصوص التطبيقية للقانون 319 (22/12/2023) المتعلق بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بما يضمن استفادة المنتسبين للضمان الاجتماعي، بمن فيهم المتقاعدون والأجراء، من حق التقاعد الفعلي.
-إعطاء الأفضلية للموظفين الدائمين والمتعاقدين والإجراء في ملء المراكز الشاغرة في الإدارات العامة، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
-ملء مراكز الفئة الثانية التي تجاوزت نسبة الشغور فيها 70% من بين موظفي الفئة الثالثة، وفق الأصول النظامية، بما يساهم في انتظام العمل الإداري ويوسّع مروحة الاختيار للفئة الأولى من الملاك الإداري.
وختمت المذكرة بالدعوة إلى "الانتقال من المستوى النظري وعرض الأفكار، إلى المستوى العملي وصياغة النصوص القانونية والتنفيذية"، مؤكدة أن "الأوضاع المعيشية الحالية لم تعد تحتمل أي تأخير، وأن الموظفين باتوا في سباق مع الانهيار الشامل لقدرتهم على الاستمرار".
الـــمــــزيــــــــــد
