أجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا، عمليات تفتيش في مقر إقامة روستيسلاف شورما، نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني السابق، في ضواحي مدينة ميونيخ، خلال تموز الجاري، وفق ما أفادت به صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" نقلًا عن مصدر برلماني أوكراني.
وبحسب المصدر، أبلغ شورما أحد كبار موظفي مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي في صباح 15 تموز بأن المحققين صادروا هاتفه المحمول أثناء تنفيذ الإجراءات. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إقالة شورما في أيلول 2024، إثر تغييرات واسعة أجراها زيلينسكي في الطاقم الإداري، علماً أن الأخير كان يشرف على الملف الاقتصادي داخل مكتب الرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التفتيش الأخيرة شكّلت "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وأثارت حفيظة زيلينسكي الذي وقّع لاحقًا قانونًا يقيد صلاحيات هيئات مكافحة الفساد في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها تهديد مباشر لاستقلالية هذه الأجهزة.
في موازاة ذلك، أثار توقيع زيلينسكي على القانون الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الثلاثاء الماضي، موجة اعتراض واسعة، إذ نصّ على إنهاء استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة المعنية بهذا الملف، وسط اتهامات بتقويض أسس المحاسبة والشفافية.
وتزامن ذلك مع تنفيذ جهاز الأمن الأوكراني سلسلة مداهمات استهدفت عدداً من محققي هيئات مكافحة الفساد في مناطق مختلفة، طالتهم اتهامات تتراوح بين الفساد والخيانة والتعاون مع روسيا، وفق تقارير إعلامية أوكرانية. وأدت هذه الإجراءات إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة كييف ومدن كبرى مثل لفوف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، حيث طالب المتظاهرون بحماية الهيئات المستقلة وإقالة المسؤولين المتورطين في "الهجوم المنهجي" على الأجهزة الرقابية.
وأمام تصاعد الضغط، قدّم زيلينسكي إلى البرلمان، يوم الخميس، مشروع قانون جديد حول المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة، تعهّد فيه بـ"تعزيز استقلالية" الهيئتين، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي والضغط الدولي. وفي هذا الإطار، أعرب سفراء دول مجموعة السبع عن "قلق بالغ" إزاء الإجراءات الأمنية بحق هيئة مكافحة الفساد، معتبرين أنها تقوّض الثقة بالإصلاحات الموعودة وتفتح الباب أمام تراجع خطير في منظومة الشفافية داخل أوكرانيا.
الـــمــــزيــــــــــد
