صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي:
ردًا على ما يتم تداوله بشأن إزالة التعديات عن الأملاك العامة المتاخمة للعقارين 204 و205 في منطقة تحوم، أوضحت الوزارة أن "الجمعية المعنية – النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية – لا تستأجر سوى جزء من العقار 206، لكنها تجاوزت حدوده ووضعت إنشاءات ومعدات وزوارق على الأملاك العامة الواقعة أمام العقارين المذكورين، اللذين لا تعود ملكيتهما إليها".
وذكّرت الوزارة بأن "عددًا من الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الأشغال العامة والنقل سبق أن راسلوا وزارة الداخلية والبلديات، مطالبين بإزالة التعديات الحاصلة من قبل الجمعية أمام العقارين 204 و205، عبر مفرزة شواطئ لبنان الشمالي. ورغم مرور أكثر من ست سنوات، لم يلتزم القيمون على الجمعية بتنفيذ قرار الإزالة، بل عمدوا إلى التمنّع والمماطلة، مستغلّين الأوضاع للتمادي وفرض أمر واقع، معتمدين على تمديد المهَل".
وأضاف البيان: "منذ حوالي 15 يومًا، قامت مفرزة شواطئ لبنان الشمالي بإبلاغ المعنيين في الجمعية بضرورة إزالة التعديات، لكن لم يُسجَّل أي تجاوب، ما استدعى اليوم تنفيذ القرار بإشارة من النيابة العامة المختصة".
وأكدت الوزارة أن "ما جرى اليوم يأتي في إطار تنفيذ قرار قضائي، هدفه حماية الحقوق العامة تحت إشراف القضاء، وفرض احترام القانون عبر قوى الأمن الداخلي"، معربة عن استغرابها "من بعض ردات الفعل الشعبوية التي فسّرت تطبيق القانون على أنه تجاوز".
وختمت الوزارة بتوجيه الشكر إلى القضاء اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم، داعية الجميع إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها.
الـــمــــزيــــــــــد
