في ظل التحوّلات الإقليمية والتبدلات الداخلية الدقيقة التي يشهدها لبنان، تتحرّك إيران في الخفاء محاولة إعادة ضبط قواعد التأثير، فيما يتصاعد الجدل السياسي حول ملف سلاح حزب الله، بين ضغوط أميركية، وتصعيد في خطاب الحزب، ومطالب داخلية متنامية بفرض احتكار الدولة للسلاح.
مصادر دبلوماسية كشفت أن السفير الإيراني في بيروت كثّف لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل وأثناء زيارة المبعوث الأميركي توم باراك، في محاولة للتأثير على موقف الدولة اللبنانية من ملف سلاح الحزب. وبحسب هذه المصادر، فإن طهران تسعى إلى تثبيت نفوذها عبر الضغط على دوائر القرار الرسمية، ما قد يُقابل بردود فعل أميركية صارمة، في ظل متابعة مباشرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
في المقابل، حافظ حزب الله على نبرته التصعيدية، إذ أكد عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أن "شعار حصرية السلاح لا يعني حزب الله"، معتبراً أن المطالبة بذلك تصبّ في مصلحة إسرائيل، وتضرّ بالوحدة الوطنية. وذهب قماطي حدّ التحذير من "زوال الوطن" في حال نزع سلاح المقاومة، في خطاب قرأه مراقبون كتهديد مبطّن للدولة ومؤسساتها.
المبعوث الأميركي باراك من جهته، شدد على أن "قضية سلاح حزب الله يجب أن تُحل داخلياً"، لكنه أضاف أن واشنطن لن تدعم أي حكومة لبنانية لا تلتزم باحتكار الدولة للسلاح، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية الوحيدة لحمل السلاح، وأن وجود أي سلاح خارج هذا الإطار يمثل تحديًا لا يمكن قبوله.
في السياق، نقلت مصادر سياسية أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى اتصالات مباشرة مع قيادة حزب الله لمناقشة مستقبل السلاح، في مؤشر إلى انخراط رئاسة الجمهورية في هذا الملف المعقّد.
بينما تلوّح واشنطن بوقف الدعم، وتضاعف طهران اتصالاتها، ويتمسّك حزب الله بالسلاح باعتباره "خطًا أحمر"، يتعمق الانقسام الداخلي في لبنان. والبلاد تقف اليوم أمام مفترق حاسم: إمّا السير نحو دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادتها، أو الانزلاق مجدداً إلى صراعات الخارج ومغامرات الداخل.
الـــمــــزيــــــــــد
