يرتقب أن تقر لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اليوم مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهي التي تعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها الساعة 10 قبل الظهر.
ويُدرج هذا المشروع الإصلاحي كبند رئيسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيُدعى إليها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يعقد النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا بعد الجلسة يتناول فيه أهمية القانون المنتظر على المستويين المحلي والدولي. وكان كنعان قد صرّح في الأيام الماضية أن المشروع يتضمن إجراءات عدة لحماية حقوق المودعين، من بينها ربط تنفيذ قانون إصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع، الذي أصبح مطلبًا دوليًا.
وأشار إلى أن المشروع، وفق ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، يتجه نحو اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف، بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية، وتُسهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
الـــمــــزيــــــــــد
