دعت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية إلى تقديم منفذي الهجوم المسلّح على وزارة الزراعة في العاصمة للمحاكمة، مؤكدة أن عناصر من كتائب "حزب الله" العراقي يقفون خلف الحادث الذي وقع يوم الأحد في منطقة الكرخ.
وفي بيان لها، عبّرت السفارة عن تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا خلال الاعتداء، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم المسؤولين وقادتهم إلى العدالة"، لافتة إلى أن "المساءلة ضرورية للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".
يأتي ذلك بعدما شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على ضرورة عدم التهاون في حفظ الأمن والنظام العام، مؤكدًا أن "لا أحد من حقه أن يحلّ محل الدولة أو سلطاتها، ولا وجود لجهة فوق القانون".
وأوضح السوداني خلال اجتماع أمني طارئ جمعه بنائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء، أن "العناصر المسلحة تحركت بلا موافقة أمنية مسبقة"، مؤكدًا وجوب "المضي بالتحقيق لكشف كامل الحيثيات، وتقديم المرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة"، ومتابعة القضية بشكل مباشر من قبله.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت أن "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح الأحد حادثًا خطيرًا بالتزامن مع مباشرة مدير جديد مهامه، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى خلال اجتماع إداري، ما أثار الذعر بين الموظفين الذين سارعوا لطلب النجدة".
وأضافت في بيان أن "مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ استجابت على الفور، وتعرّضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح متفاوتة".
وأكدت الداخلية أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، مشيرة إلى أن "هيبة الدولة وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وأفادت في بيان لاحق بأن "عدد الموقوفين في القضية بلغ 14 شخصًا حتى الآن، فيما تواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة بإشراف القيادات العليا لتعقّب بقية المتورطين".
وأكدت الوزارة أن "فرض هيبة الدولة سيظل أولوية لا تهاون فيها، ولن تتوانى الأجهزة الأمنية في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".
ويأتي هذا التطور بعد اشتباكات شهدتها محافظة ميسان الجمعة الماضية خلال تنفيذ أوامر قضائية، وأسفرت عن إصابة عنصر أمني واعتقال عدد من المطلوبين.
الـــمــــزيــــــــــد
