في هذا السياق، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تغريدة باراك ليست مجرد تعليق عابر، بل تعكس تبدلاً في نبرة واشنطن تجاه لبنان، وتدل على أن الإدارة الأميركية بدأت تنفد صبرها من الأداء السياسي المتردد والمتأخر في مقاربة الملفات الجوهرية.
وقال حمادة: "هذه التغريدة ليست عادية، خصوصًا حين تصدر عن شخصية مثل توم باراك، الذي اعتاد أن يعبّر بإيجابية في زياراته السابقة إلى عين التينة أو في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة. أما اليوم، فهو يوجّه انتقادًا مباشرًا إلى المنظومة الحاكمة، التي تكتفي بالكلام ولا تقوم بأي فعل فعلي".
وأشار حمادة إلى أن "الكلام الأميركي الأخير يتقاطع مع تحذير فرنسي من أن استمرار تجاهل ملف السلاح من قبل الدولة اللبنانية قد يُعيد البلاد إلى مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون في كانون الثاني 2025، أي إلى مناخ التوتر والتصعيد".
وتابع حمادة: "الكل يطالب بإصلاحات، لكن لا أحد يعترف بالحقيقة الكبرى: لا إصلاح بلا حسم ملف السلاح. وقد قلنا هذا الكلام مرارًا، منذ تشكيل الحكومة، ووجّهناه مباشرة إلى الرئيس نواف سلام وإلى وزير الاقتصاد عامر البساط، الذي كان يعد برامج اقتصادية ويتجاهل أصل العلة، وكأن السلاح مسألة ثانوية".
وشدّد حمادة على أنه "لا دولة قابلة للحياة بوجود ميليشيات مسلحة خارج الشرعية، ولا اقتصاد يمكن إنقاذه في ظل أكثر من خمسين ألف قطعة سلاح غير شرعي، وقوة حزبية تتخذ قراراتها الأمنية والعسكرية بمعزل عن مؤسسات الدولة".
وحذّر حمادة من أن "الكل معني، وليس حزب الله وحده. حتى الحلفاء، ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبّروا بصراحة عن قناعتهم بأن السلاح خارج الدولة خطر على الجميع، وأن التأخير في تسليمه سيكون ثمنه باهظًا".
وختم حمادة بالتشديد على أن "العهد في خطر، والحكومة كلها قد تنهار إذا استمرّت المماطلة. جدول الإنجازات حتى الآن شبه فارغ، وإذا أردنا فعلاً الإنقاذ، علينا أن نبدأ بالأساسيات، لا بالجزئيات. إصلاحات المطارات والإدارات جيدة، لكنها ليست أكثر من مقبلات. الطبق الرئيسي هو السلاح، وحتى اليوم، لا يبدو أن الطبقة السياسية مستعدة لتناوله بجدية، لا من حيث القدرة ولا من حيث الإرادة. وهذا هو مصدر الخطر الحقيقي".
الـــمــــزيــــــــــد
