أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب، في بيان عقب اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، أن حزب الله يجاهر برفض أي نقاش حول سلاحه، في تحدٍّ فاضح للدستور والقانون، محذّرًا من نفاد المهلة الممنوحة للبنان كما أوضح الموفد الأميركي توم برّاك، وداعيًا الدولة إلى فرض سلطتها وتطبيق القوانين على كامل الأراضي اللبنانية قبل فوات الأوان.
وحمّل الحزب حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل التلكؤ في تنفيذ القرار 1701 والتحذيرات الدولية المتزايدة من تداعياته الخطيرة.
وفي مناسبة عيد الجيش، وجّه الحزب تحية تقدير للمؤسسة العسكرية، مؤكدًا أنها تبقى المؤسسة الوطنية الجامعة، وداعيًا إلى دعمها بالسلاح وتحسين معيشة العسكريين.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة إقرار حزمة القوانين الإصلاحية المنتظرة في الجلسة النيابية المقبلة، وفي مقدّمها قوانين استقلالية القضاء، إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها مفتاحًا لاستعادة الثقة وتحريك الاقتصاد.
ودعا أيضًا إلى إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين وضمان حقهم في التصويت داخل لبنان، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء بات ملزمًا دستوريًا ولا مبرر لتأجيله.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، ثمّن الحزب جهود القاضي طارق البيطار والدور الإيجابي لوزير العدل عادل نصار في حماية التحقيق، مجددًا الدعوة إلى الإسراع في إصدار القرار الظني وبدء المحاكمات.
وتوقف المكتب السياسي عند الجريمة المروعة في منطقة المعاملتين، مؤيدًا خطة وزير الداخلية الأمنية المستدامة، وداعيًا إلى إنهاء الحمايات عن المرتكبين وطمأنة الناس بتطبيق صارم للقانون.
الـــمــــزيــــــــــد
