أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنه وبسبب تزامن الدعوة إلى جلسة تشريعية يوم الخميس مع الموعد الأسبوعي المعتاد لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح سلام أن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، على أن يتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وهو النقاش الذي كان قد بدأ في جلسة 17 نيسان 2025.
كما أشار إلى أن الجلسة ستتناول أيضاً البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها.