حسم رئيس الحكومة نواف سلام، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات، مسألة إدراج "حصرية السلاح بيد الدولة" على جدول أعمال مجلس الوزراء، معلناً أن النقاش سيُستأنف الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الجلسة المقررة يوم الخميس لتزامنها مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
وقال سلام في بيان، إن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، على أن يُخصص الاجتماع الأول لمتابعة تنفيذ البيان الوزاري لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي طُرحت في ورقة الموفد الأميركي السفير توماس براك.
وتكثّفت الاتصالات لعقد جلسة حكومية شاملة تتناول مسألة السلاح، وسجّل لقاء صباح الثلاثاء بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، تخلله بحث في الأوضاع العامة، وزيارة عون المرتقبة إلى الجزائر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة داخلية وخارجية، لاتخاذ موقف حاسم بشأن حصرية السلاح، خاصة بعد رسالة وجهها المبعوث الأميركي توم براك إلى الحكومة، أكد فيها أن "مصداقية الحكومة مرهونة بقدرتها على تنفيذ ما تعهدت به، لا بالكلام فقط".
وأكدت مصادر حكومية لـ"الشرق الأوسط" أن المشاورات التي يقودها سلام تشمل جميع الأطراف، وكان آخرها اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى رئيس الجمهورية الذي أكد بدوره تواصله مع حزب الله.
وفي حين يُنتظر موقف "الثنائي الشيعي"، تكتفي مصادر نيابية في كتلة "حركة أمل" بالقول إن الرئيس بري لا يعارض أي طرح تحت سقف البيان الوزاري، إنما له قراءة خاصة لمسألة حصر السلاح ووضع جدول زمني له، تنطلق من ضرورة الحفاظ على الاستقرار والمصلحة الوطنية.
من جهتها، تشير مصادر وزارية إلى أن العائق الأساسي يبقى في موقف حزب الله، الذي لم يبدِ حتى الآن أي استعداد للموافقة على خطة تنفيذية واضحة لحصر السلاح أو تطبيق القرار 1701، رغم مطالبات دولية متكررة.
في هذا السياق، حذر حزب الكتائب من أن المهل الدولية بدأت تنفد، داعياً الحكومة إلى الحسم، وحمّل حزب الله "المسؤولية الكاملة" عن أي تدهور سياسي أو أمني قد يصيب لبنان في ظل رفضه لأي نقاش في ملف السلاح.
وفي موقف مماثل، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى اجتماع فوري للحكومة، واتخاذ قرار بحل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية خلال مهلة زمنية محددة، مشدداً على تكليف الجيش بتنفيذه، ورافضاً أي تذرّع بخطر الحرب الأهلية لمنع القرار.
وتترافق هذه التطورات مع استمرار الضغوط الأميركية، إذ لم يُعرف بعد ما إذا كانت المهلة التي حددها المبعوث براك والتي تنتهي في 1 آب ستمدد إلى أيلول، بانتظار موقف واضح من حزب الله بشأن القرار 1701.
الـــمــــزيــــــــــد
