ألقى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة باسم لبنان في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، فقال: "أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما إلى هذا المؤتمر، نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل".
وأضاف: "منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر، من احتلال واقتلاع وتهجير ونفي. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة، إذ يتمادى المحتل في الحصار والقتل والتجويع ومحاولات التطهير العرقي، ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذا نحن مطالبون بالتحرك معاً وبسرعة لوقف المجزرة، والحفاظ على صدقية القانون الدولي التي باتت موضع تساؤل لدى المؤمنين بإحقاق الحق في وجه غطرسة القوة".
وتابع: "معالم الحلول السياسية معروفة، وقد صاغها المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية التي نصّت على عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وأكدت حل الدولتين. ومن جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل شامل يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل السلام مع إسرائيل، وهو موقف لم يتغير منذ قمة بيروت عام 2002 التي بادرت بها المملكة العربية السعودية. ولبنان ما زال ملتزماً التزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".
وأضاف: "أشكر باسم لبنان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقدّر عالياً موقف فرنسا المبدئي والثابت في احترام الشرعية الدولية. كما نثمّن موقف صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعزز دعم القضية الفلسطينية في وجه التصعيد الخطير في الأراضي المحتلة، من استيطان وقتل وتهجير وتدمير منهجي للمؤسسات التربوية والاجتماعية والإغاثية، وفي مقدمها الأونروا".
وتابع متري: "لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً وتضامناً شعبياً عالمياً مع الشعب الفلسطيني، وهو ما تجلى في مواقف الدول المشاركة في المؤتمر، وساهم في تسريع اعتراف عدد منها بدولة فلسطين، كإسبانيا، وإيرلندا، والنروج، وسلوفينيا، التي لم تتردد في الجهر بالحق في وجه القوة".
وتطرق متري إلى الوضع في لبنان قائلاً: "يعاني وطني منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من التزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وانتشار الجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل جنوب الليطاني، والسعي لحصر السلاح بيد الدولة، ما تزال إسرائيل تعتدي يومياً على الأراضي اللبنانية، وتنتهك السيادة وتقتل المواطنين، وتواصل احتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن إنشاء منطقتين عازلتين واستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري".
وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة لأشكر الأمم المتحدة على دعمها للبنان، ولا سيما عبر قوات اليونيفيل، التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الدولية، وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها".
وختم بالقول: "ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن مستحقّة للشعب الفلسطيني، وسعياً إلى تنسيق الجهود ومواصلتها دفاعاً عن حقوقه، بما يعيد إلى الشرعية الدولية معناها الحقيقي، ويعزز فعاليتها".
الـــمــــزيــــــــــد
