"ليبانون ديبايت"
منذ الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الأميركي توم براك بيروت، تحاصر الضغوط الأميركية "القصوى" لبنان الرسمي، وتركّز انتقادات واشنطن على اكتفاء الحكومة بالتصريحات في مقاربتها لملف سلاح "حزب الله". وإذا كان الرئيس نواف سلام أعلن بالأمس عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف السلاح والورقة الأميركية واتخاذ القرار الرسمي حول الملف، فإن هذا لا يعني الوصول إلى خواتيم سريعة، رغم أن المحلّل والكاتب السياسي غاصب المختار، يشير إلى أن هذا الموضوع مطروح منذ مدة بين الرؤساء الثلاثة.
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يكشف المحلّل المختار، عن أن رئيس الحكومة كان يسعى لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، والمساعي جارية لإنضاج الأمر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة، ما قد يؤدي إلى تعطيلها أو شلّ عملها.
لذلك، يعتبر المختار، أن الأمر بحاجة إلى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين "مستعجل لجمع سلاح حزب الله تلبيةً للمطلب الدولي، وبين داعٍ إلى التوافق أولاً على كامل تفاصيل الملف، ما يعني بشكل خاص، توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمّنها الردّ الرسمي على الورقة الأميركية، لوقف الإعتداءات الإسرائيلية والإنسحاب من النقاط المحتلة وإطلاق سراح الأسرى".
ووفق المختار، فإن مجلس الوزراء لن يتخذ قراراً نهائياً حاسماً خارج إطار ما تضمّنه الردّ الرسمي اللبناني على الأوراق والمطالب الأميركية، والتي هي بجوهرها مطالب إسرائيلية، لا سيّما وأن بيان الرئيس سلام حول عقد الجلسة تضمّن ما قال حرفياً إنه "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكاراً بشأن تطبيقها"، وهذا يعني إصرار لبنان على مطالبه وشروطه.
ورداً على سؤال حول احتمال طرح الموضوع على التصويت، يؤكد المختار أنه من المبكر الحديث عن تصويت أو عدم تصويت في مجلس الوزراء بانتظار التوافق قبل عقد الجلسة على ما سيصدر عنها، ولو أن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة وارد في البيان الوازري الذي وافق عليه "حزب الله".
وبالتالي، وبحسب المختار، فإن حصرية السلاح تحتاج فعلاً إلى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلاً من أي اعتداء إسرائيلي، طالما الضمانات لا سيّما الأميركية غائبة، والموفد الأميركي توم براك يقول علناً إن إدارته لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل أو أن تُملي عليها ما يجب أن تفعله، وهو كلام يعني "إطلاق يد إسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت أي حجة"، لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.