أقرّت لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة إصلاحية طال انتظارها وسط مساعٍ حكومية لمعالجة التحديات النقدية والاقتصادية المتراكمة.
وكشف النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة، أنّ المشروع الذي تقدمت به الحكومة حظي بموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، وتمّت المصادقة عليه بعد مراجعة الملاحظات وتعديله بما يتماشى مع القوانين المالية الأخرى في البلاد.
وتهدف الخطوة، وفق ما أفادت به اللجنة الاقتصادية، إلى تسهيل المعاملات اليومية وتعزيز كفاءة النظام النقدي. وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تعديل الصياغة النهائية للمشروع تمهيدًا لعرضه في المجلس النيابي العام.
وكان حاكم البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قد أكّد في أيار الماضي أن إزالة أربعة أصفار من العملة تمثل "أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي" خلال العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أنها ضرورة لمعالجة فقدان الثقة بالعملة نتيجة التضخم المتراكم والانخفاض الحاد في قيمتها.
ويُعد حذف الأصفار من العملة إجراءً متبعًا في عدد من الدول التي تواجه أزمات تضخمية حادة، إذ يتم استبدال العملة المتداولة بأخرى ذات قيمة اسمية أقل، ما يسهم في تبسيط الحسابات المالية اليومية وتثبيت استقرار السوق النقدية.
ورغم الجدل المتكرر حول فعالية هذا النوع من الإصلاحات، ترى الحكومة الإيرانية أن هذه الخطوة قد تمهّد لاستعادة الثقة بالريال الإيراني وإعادة تنظيم أسواق الصرف في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
