يعتبر النائب وضاح الصادق (مقدّم اقتراح القانون) في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "القانون هام جدًا على مستوى لبنان، وإذ كان يشير إلى أن المشروع يتعلق بالعاصمة، فإنه يذكّر بأنها تضم أكثر من 40% من سكان لبنان، من مقيمين أو داخلين بشكل يومي إلى بيروت، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس، واقتصار الطاقة على 5 أو 6 ساعات يشكّل ضغطًا على العاصمة، يضاف إلى الضغط السكاني والحاجة إلى ساعات أطول من التغذية.
وينبّه النائب الصادق إلى التلوث البيئي، الذي يرفع معدلات الأمراض المزمنة، لا سيما الأمراض السرطانية، بما يتراوح بين 3 و6 أضعاف.
ويلفت إلى اليأس الذي تسرب إلى النفوس، ولكن الحديث عن جهود مع قطر وغيرها لإنشاء مشروع للطاقة في لبنان، والذي يحتاج إلى حوالي 5 سنوات، دفعه منذ 9 أشهر إلى تقديم اقتراح قانون يُطرح اليوم على اللجان النيابية المشتركة، ويمنح البلدية وفق قانونها، وقانون شركة الكهرباء، والدستور اللبناني، وتحت مظلة قانون الشراء العام حق استدراج العروض لإنتاج الطاقة وتوزيعها والجباية، تحت إشراف شركة كهرباء لبنان أو الهيئة الناظمة التي سيُعلن عنها خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي فإن اقتراح القانون هو قانوني، ودستوري، وتقني، عمل عليه أهم القانونيين والتقنيين في البلد.
وأمل النائب الصادق أن يكون لدى النواب اليوم روح المسؤولية الكافية، وألا يذهبوا في اتجاه الحفاظ على مصالح بعض الكتل، خصوصًا الحزبية، لا سيما تلك المحتكرة للمولدات في بيروت، بل أن يضعوا مصلحة لبنان في المقدّمة.
الـــمــــزيــــــــــد
