ليبانون ديبايت
يشهد القضاء اللبناني تغييرات لافتة في تركيبته، تعكس تصاعد النفوذ الشيعي بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري. ففي القضاء المالي، بات ديوان المحاسبة خاضعًا بدرجة كبيرة لتأثيره السياسي. أما القضاء الإداري، فظل تقليديًا تحت نفوذ النخب المسيحية من خلال مجلس شورى الدولة، رغم محاولات لإعادة توزيع القوى داخله.
الأبرز كان في القضاء العدلي، حيث سمح القانون الجديد بزيادة عدد الأعضاء الحكميين الشيعة في مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كان التوازن محصورًا بين السنة والمسيحيين. كما تغيّرت تركيبة المجلس لتضم أربعة أعضاء حكميين وأربعة منتخبين وعضوين يختارهما هؤلاء، ما عزز قدرة بري على التأثير في قراراته.
هذه التغييرات تؤشر إلى توجه واضح نحو تعزيز موقع الطائفة الشيعية في المؤسسات القضائية، وهو ما يعيد رسم موازين القوى داخل الدولة، ويثير تساؤلات حول استقلالية القضاء في ظل استمرار هيمنة القوى السياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
