وكان النواب الذين صوتوا ضده في غالبيتهم من تكتل لبنان القوي، أما النواب بولا يعقوبيان ونجاة عون وأسامة سعد وسيمون أبي رميا وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور فكانوا من الممتنعين عن التصويت.
وفي الإطار التربوي، صوّتت الهيئة العامة على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 73 تاريخ 23 نيسان 2009 وتعديلاته، الخاص بتحديد شروط منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وتم إقراره بمادة وحيدة، دعمًا للقطاع التربوي الرسمي وتعزيزًا لدور الإداريين.
في المقابل، أعادت الهيئة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 (1 آب 1994)، المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة الصحة النيابية لمزيد من الدرس. وأكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أنه موافق على القانون، ولكن من الأفضل مناقشته في لجنة الصحة.
ومن جهته، أكد النائب جميل السيد أنه لا يجب أن نقوم بتشريع مجتزأ، بل يجب أن يكون هناك شمولية في إقرار القوانين.
وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مستهل الجلسة التشريعية المنعقدة نهار الأربعاء، على ضرورة إنجاز القانونين المتبقّيين خلال الجلسة نفسها، قائلاً: "القانونان المتبقيان هما على عاتقنا، ويجب إنجازهما في جلسة اليوم".
أما فيما يتصل بالقوانين الإصلاحية الكبرى، فقد تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة التشريعية المسائية، بناءً على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لإفساح المجال أمام استكمال البحث المتوازي في مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي.
وفي بداية مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: "نحن أمام قرار تاريخي"، محذرًا من أن "لا إمكانية لإصلاح فعلي في لبنان من دون معالجة حقيقية للودائع وجنى عمر اللبنانيين".
وأضاف أن "أي خطة لا تنطلق من حقوق المودعين ستبقى حبراً على ورق وستواجه بمعارضة شعبية وتشريعية".
الـــمــــزيــــــــــد
