تشهد مكاتب محافظة باريس الكبرى مشاهد يومية لطوابير طويلة من الأجانب الراغبين في الحصول على أو تجديد بطاقات الإقامة، حيث يضطر بعضهم إلى المبيت على الأرصفة أو في الحدائق المحيطة منذ ساعات الفجر الأولى، هربًا من الانتظار المضني خلال النهار، وسعيًا لتأمين دورهم في تقديم الملفات. يوسف، مهندس مغربي في الثلاثينيات من عمره، يقول لـ"عربي بوست" إنه مهدد بفقدان عمله بسبب قرب انتهاء صلاحية إقامته، موضحًا: "قدمت طلبًا قانونيًا لتغيير وضعيتي من طالب إلى موظف، لكن مرّت أشهر دون أي رد رغم التزامي بجميع الشروط وتقديم ملف كامل". الأمر ذاته يواجهه مامادو، مواطن مالي مقيم منذ 20 عامًا في فرنسا، الذي عبّر عن استيائه من بطء المعاملات قائلاً: "لم أتخيل أن أجد نفسي مهددًا بفقدان وضعي القانوني بسبب تقاعس الإدارة".
من بين أبرز المشكلات التي تواجه طالبي تجديد الإقامة، تعذر تحديد مواعيد استلام البطاقات حتى بعد قبول الملفات، ما يؤدي في بعض الحالات إلى انتهاء صلاحيتها قبل التسلم. هذا النقص فتح المجال أمام سوق سوداء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُباع المواعيد بمبالغ تصل إلى مئات اليوروهات، باستخدام برامج لحجز المواعيد تلقائيًا وإعادة بيعها. الحكومة الفرنسية أكدت أنها تعمل على مواجهة الظاهرة عبر اعتماد اختبارات "كابتشا" وتقنيات تمنع الحجز الآلي، مع آليات رقابة إلكترونية للحد من الاستغلال، لكنها شددت على ضرورة ضمان وصول الفئات الهشّة إلى الخدمة دون عراقيل.
تأخيرات البت في الطلبات دفعت العديد من الأجانب إلى اللجوء للمحاكم الإدارية. بلال، مواطن جزائري، اضطر لرفع دعوى بعد أن ظل طلبه للحصول على إقامة لعشر سنوات بلا رد منذ سبتمبر 2024، ما اعتبر قانونيًا رفضًا ضمنيًا. المحكمة ألزمت محافظة باريس بإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال سبعة أيام والسماح له بالعمل، وإعادة دراسة طلبه خلال شهر.
عام 2015، أطلقت فرنسا المنصة الرقمية للأجانب (ANEF) لتسريع الإجراءات، لكن تعميمها دون اختبار كافٍ فاقم الأزمة. إذ أشار محامون ونقابات مهنية إلى أن الأعطال التقنية ونقص التواصل أدّيا إلى تأخير دراسة الملفات، ورفض تسليم أو تجديد البطاقات. النقابات أوصت بتحسين الوصول إلى المعلومات، ومنح شهادات تمديد تلقائية، وإرفاقها بتصاريح عمل مؤقتة، مع فرض غرامات تهديدية على الإدارات التي لا تنفذ الأحكام القضائية.
تقرير وزارة الداخلية أظهر أن مدة تجديد بطاقات الإقامة ارتفعت من 60 يومًا عام 2022 إلى 76 يومًا عام 2024، مع تأخيرات تصل إلى ثمانية أشهر في بعض المحافظات، ما يترك أصحاب الملفات في أوضاع قانونية هشّة. ويمثل ملف الإقامة 28% من التظلمات لدى مؤسسة "المدافع عن الحقوق"، 75% منها مرتبطة بصعوبات في التعامل مع الإدارات.
الأعطاب الإدارية والتقنية قد تحرم الأجانب من العمل والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية، بل وقد تؤدي إلى انقطاع أطفالهم عن الدراسة. مؤسسة "المدافع عن الحقوق" قدمت 14 توصية، منها ضمان حق إتمام الإجراءات بوسائل غير رقمية، ومنح شهادات مؤقتة تحفظ الحقوق الأساسية ريثما يُبت في الملفات. سياسيون معارضون، بينهم النائب زياد همدر من حزب "فرنسا الأبية"، اتهموا الحكومة بانتهاج "بيروقراطية منظمة" تُضعف الفئات الهشّة، وتعرضها لخطر أوامر مغادرة التراب الفرنسي، معتبرين أن الأزمة تعكس توجهًا أوسع لتقليص الموارد والخدمات العامة الموجهة للمهاجرين.
الـــمــــزيــــــــــد
