في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المرسوم يخلّ بمبدأ وحدة التشريع ويهدد حقوق المضمونين، داعيًا مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى التريث في تطبيق المرسوم، الذي يحمل انعكاسات سلبية وخطيرة على الضمان والمضمونين، لأن براءة الذمة تُشكّل دائمًا الحد الفاصل لاستمرار تسديد المستحقات إلى الصندوق".
تمديد براءة الذمة في وقت حسّاس
ويضيف الأسمر: "اليوم، بدلاً من الحفاظ على هذا المبدأ، تم تمديد براءة الذمة في وقتٍ تمتنع فيه الشركات المعنية عن دفع مستحقاتها، ولا سيما مبالغ التسوية التي تتيح للصندوق دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ وحدة التشريع، إذ لا يمكن منح بعض الشركات براءة ذمة ومنعها عن شركات أخرى، لأن ذلك يُخلّ بالمساواة أمام القانون".
ويُشير إلى أن "أول عيب في المرسوم هو أنه لا يراعي وحدة التشريع، أما الثاني فهو أنه لم يُحال إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي كما تقتضي الأصول، والثالث أنه مخالف لقانون الضمان الاجتماعي، حيث أن البتّ ببراءة الذمة محصور قانونًا بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون سواه".
الاتصالات الحكومية للتراجع عن المرسوم
وحول الاتصالات التي يقوم بها للتراجع عن تطبيق المرسوم، يوضح الأسمر: "قمت باتصالات مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث أجريت لقاءً جانبيًا معه في السراي الحكومي، وأوضحت للرئيس سلام الملاحظات والشوائب التي تشوب المرسوم، كذلك زرت فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وأطلعته على تفاصيل المرسوم والإشكاليات القانونية التي يثيرها، واليوم، أدعو رئاسة الحكومة، بما لديها من مسؤولين ومستشارين قانونيين وخبراء، إلى إجراء مراجعة شاملة للواقع القانوني لهذا المرسوم، خصوصًا أن دولة الرئيس، وهو قاضٍ قبل كل شيء، يدرك أهمية احترام الأصول القانونية".
الطعن القانوني والتحركات المرتقبة
وعن التحركات المرتقبة بعد الطعن بالمرسوم، يوضح: "الاتحاد العمالي بادر إلى تقديم الطعن بالمرسوم المذكور المخالف لقانون براءة الذمة في الضمان والذي لم يعرض على مجلس شورى الدولة كما جرت العادة، وهذا الطعن هو تأكيد على التزامنا بالمسار القانوني لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحقوق المضمونين، ونحن ننسق اليوم مع الاتحادات والنقابات في الاتحاد العمالي العام، وستُعقد اجتماعات لاحقًا لاتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية الصندوق وصون حقوق المضمونين".
ويشدّد الأسمر على أن "هذا المرسوم يشكل سابقة غير قانونية، لأن مبدأ وحدة التشريع يلغي مثل هذه السابقة، نحن اليوم أمام واقع يسمح لبعض الشركات أو المؤسسات بالامتناع عن الدفع، بانتظار صدور تمديد مماثل لبراءة الذمة كما حصل مع شركات الخليوي، وقد تلقيت العديد من الاتصالات من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، أعلنت أنها ستتريّث في تسديد تعويضات نهاية الخدمة بانتظار صدور تمديد براءة الذمة، وهذا الأمر ينعكس بصورة سلبية وعشوائية على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويهدّد حقوق المضمونين واستمرارية تقديم الخدمات لهم".
الـــمــــزيــــــــــد
