"ليبانون ديبايت"
تبقى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان الرسمي كما "حزب الله" اليوم، نقطة الإرتكاز الرئيسية في ملف حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. إنما في ظل غياب هذه الضمانات، تقع مهمة صياغة آلية محلية للشروع بتطبيق حصرية السلاح، على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً بكامل مكوناته ومن دون غياب أي وزير ولأي فريقٍ انتمى.
وإذا كانت ذريعة السفر لدواعٍ خاصة كالإجازات العائلية، ستوفر الفرصة للحكومة من أجل التقاط الأنفاس بعد وضعها ملف سلاح "حزب الله" على طاولة النقاش، فإن مصادر سياسية مطلعة، تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن ما من تفاهمٍ مسبق بين القوى السياسية حول مقاربة هذا الملف الساخن.
وتشير المصادر إلى أنه منذ توقيع اتفاق وقف العمليات العدائية في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، يكتفي المسؤولون بإدارة الأزمة فيما تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية له، إلاّ أن هذا الأداء لم يعد مقبولاً بدلالة الضغط الخارجي وتحديداً الأميركي،الذي أدى إلى إدراج ملف السلاح على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة وليس أكثر.
وبانتظار موعد الجلسة، تتحدث المصادر عن محاولات حثيثة مركزها قصر بعبدا، من أجل التواصل مع كل الأطراف وإعداد المناخات السياسية من أجل برمجة مراحل حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، على أن يكون ذلك تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، بمعنى عدم الخروج عن خطّ التضامن الحكومي والتأييد لكل بنود بيانها الوزاري، الذي نالت ثقة النواب على أساسه.
الـــمــــزيــــــــــد
