بعد سقوط الأسد... اليمن على طريق أن يصبح مركزًا جديدًا لتجارة الكبتاغون!

بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الذي كان يُعدّ أحد أبرز اللاعبين في تجارة الكبتاغون بالمنطقة، برز فراغ في هذه التجارة غير المشروعة، إلا أن غياب الأسد لم يؤدِ إلى اختفاء المخدرات أو توقف تصنيعها وتهريبها، في ظل استمرار الطلب عليها.

ووفق تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية للباحثتين ناتالي إكاناو وبريدجيت تومي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن ميليشيا الحوثي في اليمن تسعى لاستغلال هذا الفراغ، بالانتقال من تجارة القات التي اعتادت عليها، إلى إنتاج وتهريب الكبتاغون، وهو المخدر الذي شكّل لفترة طويلة مصدر تمويل رئيسي للنظام السوري السابق.

وكشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن ضبط 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية عبر مناطق يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتراوح سعر الحبة في السوق السعودية بين 6 و27 دولاراً. وتمت عمليات الضبط خلال شهر تموز الماضي، واعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب في عمليات متفرقة.

وتشير التقارير إلى أن الحوثيين باتوا ينتجون الكبتاغون محلياً في اليمن، مستفيدين من حدود طويلة مع السعودية تعاني من ثغرات أمنية، ما يمنحهم منفذاً سهلاً إلى سوق إقليمية مربحة. وبحسب التحليل، فإن عائدات هذه التجارة يمكن أن تُستخدم لتمويل شراء صواريخ وذخائر تُوجَّه ضد إسرائيل وحلفائها، بما فيها مواقع أميركية في المنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع إنتاج الكبتاغون في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، إلا أن المخدر لا يزال يتدفق عبر الأراضي السورية إلى الأردن ودول الخليج. ورغم تعهد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بـ"تطهير" البلاد من هذه التجارة، فإن شبكات التهريب لا تزال نشطة في سوريا ولبنان.

وكانت تقارير يمنية، بينها ما نشرته الشرق الأوسط عام 2023، قد تحدثت عن حصول الحوثيين على مواد أولية لإقامة مصانع كبتاغون. وفي حزيران الماضي، أعلن مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي عن إنشاء الحوثيين منشأة لإنتاج الكبتاغون في مناطق سيطرتهم، بالتنسيق مع إيران، بحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

ويحذّر خبراء من أن اليمن في طريقه ليصبح مركزاً جديداً لإنتاج الكبتاغون، رغم أن الضبطيات فيه لا تزال محدودة مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط. ويرى التحليل أن على واشنطن الاستمرار في الضغط على شبكات تهريب المخدرات ومراقبة تحركات الحوثيين، مع تفعيل العقوبات التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 30 حزيران الماضي، والتي أبقت على الإجراءات ضد الأسد ومهربي الكبتاغون رغم رفع جزء من العقوبات عن سوريا.

واختتم التحليل بالتأكيد أن تجارة الكبتاغون ستستمر حتى مع تغيّر اللاعبين الرئيسيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة ومستمرة لوقفها على المستويين الإقليمي والدولي.