"ليبانون ديبايت" - فادي عيد
ساعات معدودة تفصل ما بين ذكرى انفجار مرفأ بيروت الخامسة وجلسة مجلس الوزراء "الغامضة"، والتي ستناقش كيفية مقاربة ملف سلاح "حزب الله" والخطة التي سيتمّ التوصل إليها لتنفيذ المهمة المعقّدة والشائكة التي ستحمل عنوان "حصرية السلاح". وكما يراوح ملف المرفأ مكانه منذ بدء التحقيقات نتيجة محاصرتها، فإن الملف الثاني سيبدأ رحلة البحث السياسي وإن كان موضوعاً على مائدة الحكومة، إنما من دون أي توقّعات أو سيناريوهات مسبقة، باستثناء الحديث المبدئي عن التزامٍ بسقف خطاب القَسَم والبيان الوزاري وعن أولويات تربط ما بين "السلاح" من جهة، والإنسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة، والضمانات "الأميركية" من جهةٍ أخرى.
إلى اليوم، لا يزال الإلتزام بحصرية السلاح مضموناً من كل مكوّنات الحكومة، لكن الترجمة تبقى أسيرة التفاهمات السياسية المُسبقة والتي لم تتكشّف ملامحها، إلاّ في بعض التسريبات التي سُجِّلت في الساعات أل48 الأخيرة، والتي سرعان ما كان يتمّ نفيها.
الأساس يبقى في الرسائل المتبادلة بين بيروت وواشنطن في الأيام الماضية، حيث أن الإقتراحات الواردة في الورقة الأميركية التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، تأتي بهدف مساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لوقف النار، كمرحلة أولى تسبق مرحلة التنفيذ لعملية حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة، بإعلان نية من قبل واشنطن لدعم لبنان في تكريس وقف النار، إنما من دون الذهاب إلى تقديم الضمانات التي لا يزال يصرّ عليها لبنان الرسمي من أجل إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها واعتداءاتها.
من البديهي، تعترف المصادر المطلعة، أن الباب غير موصدٍ من قبل كل الوزراء المشاركين في "جلسة السلاح" أو المتغيّبين بقرارٍ لم يَغِب عنه الطابع السياسي، إنما الوصول إلى قرارٍ حكومي بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة في الأشهر المتبقية من العام الحالي، دونه مطباتٍ وعراقيل، والتوصل إلى تذليلها يتصل بالجواب النهائي الأميركي حول إلزام إسرائيل باتباع معادلة الخطوة مقابل الخطوة، والتي تبدأ بخطوة تنفيذ القرار 1701 مقابل خطوة جدولة عملية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتكشف المصادر عينها، أن التضامن الوزاري وحماية الحكومة وعدم المجازفة بحصول أي تباينات أو انقسامات، يبقى الهدف الأول للمرجعيات كافةً، ويليه الهدف الثاني المتمثل بتحديد سقفٍ سياسي لعملية حصر السلاح قبل السقف الزمني، وصولاً إلى الهدف الثالث، وهو تحديد مراحل تنفيذ القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء بالإجماع والإتفاق بين كل مكوّناته، خصوصاً وأن تفاصيل هذا الملف لن تُناقش على طاولة الحكومة، بل من خلال اللجان الخاصة التي ستأخذ على عاتقها وضع الخطة العملية، والتي ستمتد على مسافة تنتهي عند المهلة الأميركية الموضوعة للبنان، قبل أن تسلك الأمور طريق الضغط "الأكبر"، والذي قد يكون إقتصادياً ولن يقتصر فقط على الديبلوماسية، كما هي الحال اليوم.
ولا ينفصل الإلتباس حول اختتام برّاك لمهمته في لبنان عن عنوان "حصرية السلاح"، إذ ترى المصادر أن صدور القرار الحكومي في هذا الشأن، هو الذي سيضع حداً لنهاية مهمة الموفد الأميركي، وبالتالي، فإن دور برّاك وتعهده بمساعدة لبنان يسير بالتوازي مع وضع الحكومة جدولاً زمنياً للتطبيق على مراحل، وبالتالي التلازم بين الجدول وخطة التنفيذ.
الـــمــــزيــــــــــد
