"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
تتواصل الاتصالات بين القوى الرئيسية الممثلة في مجلس الوزراء، بهدف تمرير جلسة الثلاثاء بأقل قدر ممكن من التوتر. وقد فُهم أن الاتفاق يقضي بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الثنائي حزب الله – حركة أمل، والموافقة على مناقشة البند المتعلّق بـ"حصر السلاح" بهدوء، بعيداً عن التصعيد أو الاستفزاز.
"الثنائي"، الذي قرّر مبدئياً المشاركة، ربط موقفه بالتزامه المسبق بخطاب القسم والبيان الوزاري، اللذين تضمّنا بوضوح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وبانسجام مع تصويتهما السابق مرتين لمنح الثقة للحكومة.
في المقابل، يتحفّظ حزب الله، ومعه حركة أمل، على صدور أي قرار رسمي عن مجلس الوزراء يتضمّن صيغة قانونية تشير إلى الحزب بالاسم، انطلاقاً من خشية أن يُصوّره ذلك كميليشيا في نظر الآخرين، لا كقوة مقاومة.
وتشير المعلومات إلى أن قلق الحزب تفاقم بعد تضمين خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجيش عبارات، من بينها تسمية الحزب صراحة باسمه في الشق المتعلق بحصر السلاح، ما استدعى زيارة عاجلة من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى قصر بعبدا (علماً أن الزيارة كانت محددة سلفاً)، بهدف الاستفسار عن خلفيات هذا الخطاب وشرح موقف الحزب. لكن ذلك لا يعني أن الحزب "منزعج" من الرئيس، بل على العكس، تشير المعلومات إلى أن التنسيق مع قصر بعبدا في أعلى مستوياته حالياً.
في هذا السياق، تم تفعيل مسار تهدئة لتفادي انفجار الجلسة. وقد طُلب من بعض الجهات السياسية المؤثرة التوقف عن تسريب المعلومات للإعلام، التزاماً بدعوة رئيس الجمهورية وتماشياً مع أجواء التهدئة. غير أن بعض المنابر الإعلامية واصلت نهجها التصعيدي، مما ساهم في تأجيج الأجواء عشية الجلسة.
في موازاة ذلك، بدأ مرجع أمني بارز حراكاً استباقياً مع مختلف القوى السياسية، بهدف احتواء أي تصعيد محتمل. وقد عرض على الأطراف معطيات ميدانية دقيقة، محذّراً من دقة المرحلة وإمكانية استغلال إسرائيل للظرف الراهن لشن ضربة عسكرية، تكون مرتبطة بمآلات أي قرار قد يصدر عن مجلس الوزراء.
كما فُهم أن اتصالات تجري حالياً بين الرئاسات الثلاث وعدد من العواصم المؤثرة، في محاولة لاحتواء أي تحرك إسرائيلي محتمل. ويُشدد في هذه الاتصالات على أن أي ضربة لن تطال حزب الله فقط، بل الدولة اللبنانية بمجملها، خاصة في ظل الاعتراف الدولي بسيطرة الدولة على مساحات واسعة، تشمل منطقة جنوب الليطاني.
في ظل هذه التهدئة، تُتهم واشنطن بالسعي لإذكاء التوتر ودفع الأمور نحو التصعيد العسكري، وقد ظهر ذلك من خلال تسريب خبر تسليم السفارة الأميركية في بيروت مذكرة "الردود" التي حملها المبعوث السابق توم براك، أمس، أي قبل ساعات من موعد الجلسة، رغم أن التسليم تم قبل أيام. وتشير المعلومات إلى أن واشنطن رفضت الملاحظات اللبنانية، وأعادت التأكيد على مطالبها، ما فُسر كمحاولة جديدة لتأزيم الوضع. وقد تكرر الأمر مع تسريب خبر تولي مورغان أورتاغوس الملف اللبناني مجدداً، خلفاً لتوم براك.
وبحسب المعلومات، فإن الإدارة الأميركية قررت حالياً عدم تعيين مبعوث خاص للبنان، على أن تُدار الملفات عبر مستويين: وزارة الخارجية من خلال السفارة في بيروت، والممثلية الدائمة في مجلس الأمن من خلال مورغان أورتاغوس، التي ستتولى الضغط على لبنان، لا سيما في ملفي تجديد ولاية "اليونيفيل" وتطبيق القرار 1701. ولم تستبعد مصادر "ليبانون ديبايت" وجود دور للسفيرة السابقة دوروثي شيا، باعتبار أن أورتاغوس كانت ضمن فريق عملها.
تقنياً، من المقرّر أن تُعقد جلسة الثلاثاء عند الثالثة بعد الظهر في قصر بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة يشرف عليها الجيش اللبناني. ومن المتوقع أن يتغيب ثلاثة وزراء: وزير العمل محمد حيدر (من حصة حزب الله)، ووزير المال ياسين جابر (حركة أمل) بسبب سفر مسبق، بالإضافة إلى وزير الخارجية يوسف رجي، الذي سيغيب أيضاً لأسباب مشابهة.
وقد فسرت بعض الأوساط غياب رجي بأنه محاولة لتقليل عناصر التوتر، خاصة بعد أن كان محور مواجهات في الجلسات السابقة مع رئيس الجمهورية. كما لم يُستبعد أن يكون غيابه منسقاً، في ظل معلومات عن رغبة "القوات اللبنانية" في تفجير الجلسة، ما استدعى جهوداً حثيثة لاحتواء الأجواء.
حتى الساعة، لا صورة نهائية لمسار الجلسة، غير أن المعطيات تشير إلى أن النقاش سينطلق من النقاط الثماني التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون في عيد الجيش، والتي يُفترض أن تُشكل سقفاً للحوار. ويبدو أن الاتجاه هو لإقرار بند "حصرية السلاح" بصيغة عامة، لا تتضمن جدولاً زمنياً ولا آلية تنفيذ، وهما العنصران اللذان تصر عليهما واشنطن. وفهم أيضاً بأن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة، بحيث إن نقاش هذا الملف سيحصل ضمن "سقف مفتوح في المهل"، وأن الحسم ليس من الضروري أن يحصل في الجلسة الأولى، مع توقع عقد جلسة ثانية يوم الخميس المقبل، بحضور جميع الوزراء دون استثناء.
وقد فُهم أن متابعة الشق التنفيذي من هذا الملف ستناط بالمجلس الأعلى للدفاع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، على ألا تبدأ الإجراءات فوراً، بل بعد خطوة مقابلة من الجانب الإسرائيلي، وهو ما كانت تل أبيب قد رفضته سابقاً. إذ أفادت معلومات أن توم براك، لدى مغادرته بيروت، كان يحمل أفكاراً من رئيس مجلس النواب نبيه بري تقضي بانسحاب إسرائيل من بعض النقاط المحتلة حديثاً، مقابل هدنة تمتد لـ15 يوماً. وإذا ما تمسك لبنان بهذا الطرح، فهذا يعني أن بيروت ما تزال عند موقف "الخطوة مقابل خطوة"، الذي طُرح في بداية وساطة براك.
الـــمــــزيــــــــــد
