ويوضح النائب عبد المسيح أفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ملف السلاح لن يُحسم في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الثلاثاء، بل سيرحّل إلى جلسة أخرى الخميس، خاصة وأن قائد الجيش سيكون غائبًا عن جسلة الغد".
ويشير عبد المسيح إلى أن "تسليم السلاح يمثل خطوة عسكرية كبيرة داخل المجلس، ومن المتوقع أن يطالب الوزراء خلال الجلسة بشرح مفصل وخطة شاملة من المؤسسة العسكرية، ما يجعل من المستبعد إنهاء الملف في جلسة واحدة، خاصة أن هناك حاجة لجلسة ثانية تتخللها نقاشات معمقة، نظرًا لحساسية الموضوع وتعقيداته".
ويذكّر بأن "ملف السلاح الفلسطيني، الذي سبق أن تم الاتفاق على تسليمه لم يُسلّم بعد، فيما يشكل سلاح حزب الله قضية بالغة الحساسية، ورغم ذلك، أكد عبد المسيح أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، سيضع الملف على المسار الصحيح، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت وحذر بسبب الظروف الداخلية اللبنانية".
ويشدّد على أن "الرئيس عون سيبدأ غدًا خطوات معالجة ملف سلاح حزب الله، على أن تتبعها جلسات ونقاشات عدة"، لافتًا إلى "إمكانية أن يتبلور شكل من أشكال الحوار الوطني غير الرسمي لتجنب الانفجار الداخلي، خاصة مع التواصل المستمر بين حزب الله ورئيس الجمهورية وعدد من الأطراف السياسية".
وأضاف أن "الحوار الذي يقوده رئيس الجمهورية يشبه الحوار الوطني لكنه يتم بشكل منفصل وغير رسمي"، مؤكداً أن "هذه الطريقة ذكية وفعالة، ومتوقع نجاحها".
أما عن العلاقة بين حزب الله والرئيس عون، فأوضح عبد المسيح أن الحزب لم يكن يرحب في البداية بانتخاب عون، لكن بعد مرور الأشهر عزّز الثقة به، وذلك بفعل الجهود التي يقودها الرئيس عون".
الـــمــــزيــــــــــد
