تقدّم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون إلى المجلس النيابي، الأول يهدف إلى تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998، بما يتيح ضمّ خدمات الموظفين السابقين في تعاونية موظفي الدولة إلى خدماتهم اللاحقة في حال تعيينهم في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، أسوةً بزملائهم في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية ومجلس النواب.
ويعالج الاقتراح مسألة حرمان بعض الموظفين الذين انتقلوا من التعاونية إلى إدارات عامة قبل صدور القانون رقم 256/2014 من احتساب خدماتهم السابقة، رغم أن زملاءهم الذين بقوا في التعاونية استفادوا من هذا الحق. وأكد عبدالله أن التعديل المقترح لا يرتب أعباء مالية آنية على الخزينة، إذ إن الكلفة ستظهر فقط عند إحالة المستفيدين على التقاعد، وبشكل محدود.
أما الاقتراح الثاني، فيتناول أوضاع المتعاقدين في الإدارات العامة، ويمنحهم الحق في اختيار المعاش التقاعدي بدل تعويض الصرف، إضافة إلى الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وذلك ضمن شروط وإجراءات محددة، أبرزها سداد المحسومات التقاعدية المستحقة وتقديم طلب رسمي خلال فترة زمنية محددة من انتهاء الخدمة.
وأوضح عبدالله أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق العدالة والمساواة بين المتعاقدين والموظفين الدائمين الذين أدوا الخدمة نفسها وسدّوا النقص في الملاك الإداري العام، مشددًا على أن المشروع لا يشكل أعباء إضافية على الخزينة، بل يضمن حفظ كرامة المتعاقد بعد سنوات طويلة من الخدمة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
