أصدرت وزارة المالية، بيانًا حذرت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، وكذلك الرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبة ارتكاب جرم التهرب الضريبي، داعية إلى الالتزام الكامل بالموجبات الضريبية.
وأكدت الوزارة أنها ستتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك رفع السرية المصرفية عند ثبوت حالات التهرب، إضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء.
وأوضحت الوزارة أن "التهرب الضريبي" يُعد من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، وأن المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) عرّفته بأنه امتناع متعمد عن التصريح أو دفع الضرائب المستحقة، أو استردادها أو تخفيضها بطرق غير مشروعة.
كما حددت الوزارة أبرز الممارسات التي تندرج تحت مفهوم التهرب الضريبي، ومنها:
-كتمان الإيرادات الخاضعة للضريبة.
-إجراء معاملات خاضعة للضريبة دون التصريح عنها.
-إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
-تسجيل نفقات أو التزامات وهمية.
-استخدام مستندات مزورة أو إتلاف المستندات المحاسبية عمدًا.
-عدم تقديم التصاريح أو إصدار الفواتير حسب الأصول.
-عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بالقيمة الحقيقية.
-التستر على صاحب الحق الاقتصادي.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بالتشدد في تطبيق القوانين ذات الصلة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبي.
الـــمــــزيــــــــــد
