هذا السلوك لا يندرج في إطار "حرية التعبير" ولا "الدفاع الإنساني"، بل هو استعراض نفوذ مالي وإعلامي في ملف قضائي حساس، ومحاولة واضحة لتوجيه الرأي العام والتأثير على مجريات التحقيق.
إن خلف الحبتور، بصفته رجل أعمال معروفاً، يتحمّل مسؤولية كاملة عن هذا التدخل غير المقبول، لأنه يضرب مبدأ فصل السلطات، ويكرّس منطق أن أصحاب المال قادرون على حماية من يشاؤون، فيما يُترك القضاء تحت الضغط والتشويه.
والأخطر أن هذا الدور يسيء إلى صورة الاستثمار العربي نفسه، ويحوّل المال من أداة تنمية إلى أداة تعطيل للعدالة. فالقضاء لا يُدار بالحملات، ولا تُحسم القضايا عبر الإعلام الموجّه، ومن يضع نفسه في هذا الموقع يكون شريكاً في تقويض الثقة بالدولة وبمؤسساتها.
الـــمــــزيــــــــــد
