أعلن تجمّع روابط القطاع العام في بيانٍ صادر اليوم رفضه مقرّرات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرًا أنّها خالفت الوعود التي قُطعت للعاملين في القطاع العام بمختلف فئاتهم، من مدنيّين وعسكريّين، إضافة إلى المتقاعدين والمتعاقدين.
وأشار التجمّع إلى أنّ العاملين انتظروا أن تفي الدولة بتعهّد رئيس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات وبدلات التعاقد إلى 50% من قيمتها التي كانت عليها عام 2019 بالدولار الأميركي، مع زيادة 10% كل ستة أشهر حتى آب 2028، إلّا أنّ ما صدر عن الجلسة جاء، بحسب البيان، “مخيبًا للآمال”.
ولفت إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ زيادة تعادل ستة أضعاف الراتب أو المعاش الأساسي، أي ما يوازي نحو 10% فقط من القيمة الأصلية، ما يعني أنّ الرواتب لا تزال دون 30% من مستواها السابق، واصفًا ذلك بـ“الظلم” الذي لن يقبل به، ومؤكدًا التصدّي له “بكل الوسائل التي يجيزها القانون”.
كما اعتبر التجمّع أنّ الحكومة وضعت المستفيدين من الزيادة في مواجهة الرأي العام، عبر تحميل الشعب كلفة هذه الزيادة من خلال رفع أسعار المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس ارتفاعًا في أسعار السلع وأجور النقل، ويهدّد معيشة آلاف العائلات الفقيرة، فضلًا عن امتصاص الزيادة نفسها. وفي المقابل، انتقد البيان ما اعتبره “خدمة مجانية” في موازنة 2026 لمتهرّبي الضرائب عبر تسويات وإعفاءات من غرامات تصل إلى 85%، معتبرًا أنّ هذه الإعفاءات وحدها كفيلة بتغطية أضعاف كلفة الزيادة المقرّة.
وختم التجمّع بدعوة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وسائر المتضرّرين إلى التراصف والتكاتف لمواجهة هذه السياسة، معلنًا عزمه الدعوة إلى تحرّك سريع في الشارع، ستُحدَّد تفاصيله في أقرب وقت.
الـــمــــزيــــــــــد
